محمد الحراق :

- قررت مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للمهنيين المشتغلين بقطاع النقل بالمغرب، خوض إضراب وطني شامل، قابل للتمديد، ابتداء من هذا اليوم، ما هي الدوافع وراء اتخاذ هذا القرار؟
< بالفعل قررنا الدخول في إضراب لمدة خمسة أيام وبالإمكان تمديده. والسبب في ذلك هو أن وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، لم يف بالوعود التي تعهد بها خلال لقاء عقدناه معه يوم 25 شتنبر 2008. وخلال هذا اللقاء اتفقنا معه بالخصوص على إدخال تعديلات على مدونة السير الجديدة، لكن الصيغة التي عرضت على البرلمان كانت خالية من تلك التعديلات. فمدونة السير لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتنا حول المواد 25 و26 و124 و175 و165 و196.
لقد حاول وزير النقل أن يغالطنا ويغالط الرأي العام عندما قال إن المهنيين وافقوا على المدونة، والحال أن كريم غلاب المنتمي لحزب الاستقلال تفاهم مع نقابة حزبه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فقط وتجاهل باقي النقابات والجمعيات.
- ألا تعتقدون أن خوض إضراب لمدة خمسة أيام هي مدة مبالغ فيها؟
< لا أعتقد ذلك. نحن مستعدون لخوض إضراب لمدة خمسة أيام أو لمدة غير محدودة، كما يمكن أن نتخلى نهائيا عن هذه المهنة. إن مدونة كريم غلاب الجديدة تهدد أرزاقنا وأسرنا.
لقد قمنا بمحاولات كثيرة من أجل حل المشاكل. وقد راسلنا وزير الداخلية، شكيب بنموسى، والوزير الأول، عباس الفاسي، ووالي الدارالبيضاء محمد حلب ووزير النقل نفسه، وأطلعناهم على حيثيات الإضراب وشرحنا مطالبنا، ولكن لم تجد تلك المراسلات آذانا صاغية.
ولكن أملنا في الله ثم في الغرفة الثانية (أي غرفة المستشارين). إذا كانت للغرفة الثانية سلطة وقوة فإنها ستنصفنا وبإمكانها أن توقف تطبيق وتنفيذ هذه المدونة.
- نحن نعرف واقع السير والطرق بالمغرب، ألا ترون أنه حان الوقت لإصدار قانون صارم لوضع حد لحرب الطرقات التي تتسبب سنويا في مئات القتلى والجرحى؟
< نحن نرحب بمثل هذا القانون ولكن أعتقد أنه يجب أن يتضمن أربع نقط فقط يطبق فيها الاعتقال والغرامة والزجر وهذه النقط الأربع هي:
السكر الذي يؤدي إلى القتل، في هذه الحالة تطبق العقوبة الحبسية وأحيانا سحب رخصة السير.
الإفراط في السرعة.
التجاوز في الخط المتواصل.
عدم احترام الضوء الأحمر.
ولكن أعتقد أنه حان الوقت للانكباب على محاربة الرشوة بشكل جدي. الرشوة التي تسود داخل وزارة النقل نفسها، فلو كانت تقوم بواجبها لما كانت حصيلة حوادث السير بهذه الخطورة. كما يجب محاربة الرشوة داخل الدرك والأمن، ولكن هذه المحاربة يجب أن تتم من خلال تحسين وضعيتهم الاجتماعية بالأساس، فلا يعقل أن تمنح شرطيا أو دركيا 3000 درهم في الشهر وتطلب منه ألا يأخذ الرشوة.