الأغلبية تنجح في معركة الميزانيات الفرعية والجزء الثاني من قانون المالية

إجماع على ميزانيات القصر والدفاع والبرلمان والتخطيط والمجلس الاقتصادي

نجحت الأغلبية البرلمانية في معركة التصويت على الميزانيات الفرعية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014، بعدما تمكن أعضاؤها في مختلف اللجان من تمرير مختلف الميزانيات ب«الأغلبية» أو الإجماع.
وصوت نواب الأغلبية والمعارضة معا بالإجماع على ميزانيات البلاط الملكي والدفاع الوطني ومجلسي البرلمان والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. فيما تمكنت الأغلبية من تمرير باقي الميزانيات الفرعية وبفارق مهم داخل بعض اللجان كما هو الشأن بالنسبة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث صوتت الأغلبية على مختلف الميزانيات التي تدخل في اختصاص اللجنة ب20 صوتا مقابل صوتين معارضين.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2014 بالموافقة، حيث بلغ عدد نواب الأغلبية، الذين صوتوا إيجابا على الجزء الثاني من المشروع، 23 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا من اللجنة.
ورفضت الحكومة وأغلبيتها بعض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، ومنها تلك المتعلقة بإدراج النفقات المتعلقة بالحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، ووضع اعتمادات مالية خاصة بدعم المتقاضين المعوزين الذين لا يتمكنون من أداء الرسوم القضائية.
وكشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ردا على التعديل الخاص بالحساب الخاص بمنح دول الخليج أنه تم الاتفاق مع دول الخليج من أجل ضبط المنح، موضحا أنه مقابل الهبات التي يتم منحها سيتم تنزيل مجموعة من المشاريع في عدد من الميادين التي تشتغل فيها القطاعات الوزارية.
وأوضح الوزير أن كل عملية تدخل ضمن المنح المقدمة يتم الإدلاء فيها بشواهد الإثبات للجهات المانحة، حيث تم تكليف وحدة خاصة بمتابعة تنزيل هذه المنح وتتبعها عبر تراب المملكة لتجميع وثائق الإثبات، مضيفا أنه «مقابل 8 مليارات ونصف درهم هناك إنجازات حقيقية كالسدود والمستشفيات والمدرجات الجامعية التي تمت برمجتها في الميزانيات الفرعية للقطاعات المعنية باتفاق مع الجهات المانحة».