الموثقون والعدول يصعدون احتجاجاتهم ضد الحكومة

في خطوة تصعيدية جديدة احتجاجا على قرار الحكومة القاضي بإحالة مشروع القانون رقم 12-88 المتعلق بتنظيم مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ على البرلمان، تظاهر، أمس الخميس، أمام البرلمان الموثقون والعدول من أجل الاحتجاج على القرار المذكور. وأوضح عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء، أن الموثقين والعدول نقلوا احتجاجاتهم إلى أمام مجلس النواب من أجل دفع النواب إلى فتح مجال التعديلات بخصوص القانون الذي أحالته عليهم الحكومة.
وأشار ياكو إلى أن الهيئة الوطنية للعدول والهيئة الوطنية للموثقين قررتا، خلال لقاء مشترك، خوض إضراب وطني عام للعدول والموثقين لمدة خمسة أيام، بداية من يوم أمس الخميس إلى غاية ال25 من الشهر الجاري، احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة.
وأكد ياكو ل«المساء» أن مشروع القانون المذكور يمكن أن يحدث تداخلا بين المهنيين العاملين في القطاع، متسائلا في الوقت ذاته عن الغاية التي تتوخاها الحكومة من إحداث مهنة جديدة مشابهة لمهنة التوثيق من أجل التضييق على الموثقين والعدول.
ودعا ياكو إلى وضع معيار الكفاءة والنجاعة خلال مناقشة مشروع القانون المذكور، مضيفا أن سقف الاحتجاجات التي سيخوضها الموثقون والعدول سيرتفع مع اقتراب موعد عرض مشروع القانون أمام مجلس النواب، موضحا أن من يريد أن يصبح وكيلا للأعمال لابد له أن يتوفر على شهادة إدارية لمزاولة المهنة، وشهادة من إدارة الضرائب للتسجيل بصفته وكيلا للأعمال بهذه الإدارة ليتمكن من تحرير هذه العقود، التي هي من اختصاص الموثق والمحامي والعدل دون أي مسؤولية قانونية، أو القيام بالإجراءات القانونية كالتسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية، وأداء جميع الواجبات للخزينة
العمومية.
وذكر ياكو أن مهنة التوثيق بها أزيد من 1200 موثق متدرب، ينتظرون دخول سوق الشغل، وأن هذا القانون يضرب مصالحهم ويحرمهم من فرصتهم في الحصول على الشغل، خاصة أنهم يمرون من امتحانات وتداريب لسنوات، مشددا على أن هذا القانون ضربة للتوثيق والموثقين كمهنة منظمة.