العدول والموثّقون غاضبون ويطالبون بإقبار مشروع القانون 12-88

عدول البلاد وموثقوها غاضبون من مشروع القانون 12-88 المُحْدث لمهنة وكلاء الأعمال الاجتماعية، والذي أعدّته وزارة العدل والحريّات وتقدّمت به الحكومة إلى البرلمان، ويطالبون بإقباره. صباح اليوم الخميس حجّ العدول والموثقون، الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل لمدّة خمسة أيام، إلى الرباط، للاحتجاج أمام مقر البرلمان، ولمطالبة النواب بعدم المصادقة على مشروع القانون.
العدول والموثقون المحتجّون رفعوا شعارات ولافتات عبّروا من خلالها عن غضبهم من مشروع قانون 12-88، مندّدين ب"استخفاف الحكومة بمطالبهم"، كما ندّدوا ب"الريع التشريعي في المهن القضائية وازدواجية المعايير"، مُسائلين وزير العدل والحريات "يا سيدي الوزير، هل إصلاح منظومة العدالة يبدأ بإفساد مهنة التوثيق".
الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول، سعد لحمامصي، قال في تصريح لهسبريس، إنّ مشروع القانون 12-88، الذي أعدّته وزارة العدل والحريات وتبنّته الحكومة، والذي يرمي إلى التأسيس لمهنة وكلاء الأعمال الاجتماعية "يعتبر ضرباً صارخاً لجميع القوانين التي راكمها المغرب من خلال تجربة تعاقبت عليها مجموعة من الحكومات".
وأضاف أن مهنة وكلاء الأعمال الاجتماعية، والتي تُعرّفها المادة الأول من ظهير 1945، المنظّم لها، على أنّ من بين اختصاصات وكيل الأعمال السمسرة وكراء بعض الدور وأمور من هذا القبيل، "ولكن أن يرقى إلى مستوى توثيق العقود والعقار المحفّظ وغير المحفّظ، فهذا يحتاج إلى خبرة وتجربة ومستوى تعليمي، الذي اختص به الموثقون والعدول على السواء".
العدول والموثقون الغاضبون من مشروع القانون المُحْدث لمهنة وكلاء الأعمال الاجتماعية، يعتبرون أنّ مصادقة البرلمان على المشروع، سيشكل ضررا على الأمن التوثيقي والتعاقدي، "وهذا سيجرّ علينا ويْلات كثيرة تنضاف إلى الويلات القائمة حاليا، من بينها أن المستثمر الأجنبي سينفر ويذهب إلى بلدان أخرى فيها أمن توثيقي"، يقول الكاتب العامّ للهيأة الوطنية للعدول.
وعلى الرغم من أنّ وزير العدل والحريات، حصر عدد الأفراد الذين يمارسون مهنة وكلاء الأعمال الاجتماعية، خلال حواره مع ممثلي الهيأتين الوطنيتين للعدول والموثقين، في 70 فردا، فإنّ العدول والموثقين يطالبون، في إطار المساواة، أن تكون شروط ممارسة المهنة متكافئة، وذلك بأن يتوفّروا على جميع الضمانات أولا، ثم على مستوىً تأهيليٍّ يؤهّلهم لولوج المهنة، سواء بالنسبة للتوثيق أو التوثيق العدلي، ويجتازوا المباريات، وفترات التدريب، "أما مجرد حصول وكيل الأعمال أو الكاتب العمومي على شهادة من إدارة التسجيل على اعتبار أنه كان يزاول مهنة كاتب عمومي، لمدة خمس سنوات، فهذا ضرب من العبث وضرب من اللا قانون واللا دستور"، على حدّ تعبير سعد لحمامصي، مصيفا "نحن نقول للسيد الوزير، إذا كانوا 70 فقطا، فأنت تريد بهؤلاء أن تقضي على 20 ألف عائلة".
وبخصوص ما إن كان هناك حوار بين الهيأة الوطنية للعدول والهيأة الوطنية للموثقين، مع وزارة العدل، قال لحمامصي إنّ الحوار انقطع مع وزير العدل والحريات، نظرا لتشبّثه برأيه، ولكون المشروع خرج من يده وذهب إلى الحكومة، كما لا يوجد أي حوار مع رئيس الحكومة، على اعتبار أن المشروع أحيل على البرلمان.
وعن الخطوات التي يعتزم العدول والموثقون القيام بها، في حال مصادقة البرلمان على مشروع القانون، قال لحمامصي "نحن بدأنا بخطوات تصعيدية لطيفة، لكن إن بقيت الأمور على ما هي عليه، فإننا كعدول وموثقين مستعدون لأن نتوقف نهائيا عن العمل، بل ومستعدون لأن نأتي نحن وأولادنا إلى الرباط ونعتصم أمام البرلمان إلى أن يزيح الله عنا هذا الكابوس الذي يريد أن يقبر جميع المهن العدلية والتوثيقية ذات الصفة الرسمية والقانونية"؛ وفي المقابل لم يتسنّ أخذ رأي وزير العدل والحريات، لعدم ردّه على الهاتف.