جدل حول تركيبة اللجنة الثلاثية لتتبع انتخابات مندوبي الأجراء

«الشعبية للمأجورين» تطالب بتحكيم الملك و«الديمقراطية للشغل» تصفها بالفاقدة للشرعية

أثارت تركيبة اللجنة الوطنية الثلاثية المكلفة بتتبع العملية الانتخابية لمندوبي الأجراء، المزمع تنظيمها خلال شهر ماي المقبل، والتي تضم المركزيات الأكثر تمثيلية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية وبعض القطاعات الحكومية المعنية، حفيظة النقابات غير الممثلة داخلها.
وطالب حسن المرضي، الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، بتحكيم ملكي ينصف نقابته مما أسماه بالإقصاء والتهميش الممنهج من التمثيل داخل اللجنة الوطنية الثلاثية، التي تتلخص مهامها في إبداء الرأي بخصوص البرنامج المعتمد من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني والمتضمن لكافة مراحل العملية الانتخابية، وتقديم اقتراحات تواكب كافة مراحلها.
وقال المسؤول النقابي ل «المساء»نطالب بتحكيم ملكي ينصفنا، فهذه اللجنة لا تستند إلى مقاييس موضوعية، وإنما تنحاز لأطراف معينة بالذات لغرض في نفس يعقوب، متسائلا، أية معايير استندت إليها وزارة التشغيل والتكوين المهني لإقصاء نقابة حصلت على المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة لسنة 2008 للصندوق المغربي للتقاعد، والمرتبة الثانية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، مما يعني أننا نمثل شريحة عريضة من المأجورين والمتقاعدين على الصعيد الوطني؟».
وطالب الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين بتكافؤ الفرص بين جميع المركزيات النقابية، ف»مشاركة نقابات معينة في تركيبة اللجنة الوطنية الثلاثية المكلفة بتتبع العملية الانتخابية، معناه أن هذه اللجنة مبنية على الباطل وما يقوم على الباطل فهو باطل»، مضيفا« إذا كنا نقول إن اللجنة تضم في عضويتها المركزيات النقابية التي تسمى بالأكثر تمثيلا، فلماذا نضيف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية وبعض القطاعات الحكومية المعنية؟».
من جهته، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن المتأمل في تركيبة اللجنة الوطنية الثلاثية يسجل الإقصاء المتعمد لمجموعة من النقابات، في حين أن مركزية نقابية كالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مثلا ممثلة داخلها، بالرغم من عدم توفرها على نسبة 6 % المعتمدة كأحد معايير التمثيلية داخل اللجنة، بحسب ما تنص عليه أحكام مدونة الشغل. وأضاف لطفي»نقابتنا مقصية منذ البداية بسبب اجتهاد خاص بوزير التشغيل، وخرق للقانون الدولي ولتوجيهات منظمة العمل الدولية، بل الأخطر من ذلك هو موقف وزير تحديث القطاعات الذي يعتمد السرية بخصوص انتخابات الموظفين، إذ وإلى حدود اليوم لم يقم بأي إجراء لإخطار النقابات بهذا الصدد، بالرغم من أننا على بعد شهر من تنظيمها».
إلى ذلك، عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في رسالة موجهة إلى وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، عن اعتراضه الشديد على تركيبة اللجنة الوطنية الثلاثية المكلفة بتتبع عملية انتخاب مندوبي الأجراء، بسبب»غياب معايير موضوعية في تشكيلها»، مطالبا بإعادة النظر في تركيبتها.
وشدد على أن «وجود بعض المركزيات النقابية التي لا تتوفر على النسبة المئوية التي تنص عليها مدونة الشغل في تركيبة اللجنة التي شكلتها الوزارة، مقابل إقصاء منظمتنا، يجعل منها لجنة تفتقر إلى الشرعية القانونية، وبالتالي ستفتقد العملية الانتخابية برمتها للشفافية والمصداقية، خاصة وأنه لأول مرة في تاريخ المغرب ستجرى هذه التجربة الانتخابية تحت غطاء مدونة الشغل».