المستفيدون من «ريع» الصحراء يرفضون إلغاء الإعفاء الضريبي

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن بعض المقترحات الواردة في النموذج التنموي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدأت تواجه بالرفض من قبل بعض الجهات المستفيدة من الامتيازات في الصحراء، على الرغم من كون النموذج المقترح جاء بعد مشاورات واسعة مع مختلف الفعاليات في الأقاليم الجنوبية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض الأعيان والمنتخبين الذين يملكون مقاولات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يرفضون ما جاء به المجلس بشأن إحداث ضريبة على الشركات وضريبة على الدخل محفزتين، رغم أن النموذج ينص على نسب ضريبية على الشركات والدخل عند حدود مشجعة بالقياس إلى النسب الوطنية.
مصادرنا أكدت أن المستفيدين من الامتيازات في المنطقة، ومنهم برلمانيون، يضغطون في اتجاه عدم اعتماد التوصية التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إما لإلغائها بشكل نهائي أو تمديد الإعفاء لمدة أخرى تصل إلى 20 سنة، بسبب ما يعتبرونه التأثير السلبي للتوصية على المستثمرين في المنطقة في حال اعتمادها.
وتؤكد مصادرنا أن بعض الأطراف داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الأقاليم الجنوبية ترفض، بشكل تام، الصيغة التي جاء بها نموذج المجلس الاقتصادي، هذا في الوقت الذي سبق لمحمد حوراني، عضو المجلس والرئيس السابق ل«الباطرونا» أن أكد أن رجال الأعمال سيظهرون وطنيتهم الصادقة في الصحراء، إضافة إلى كون النموذج يروم إضفاء الطابع الرسمي على عدد من التسهيلات غير الرسمية.
وفيما يؤكد مسؤولو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ساكنة المناطق الجنوبية تنتظر بفارغ الصبر تنزيل المقتضيات «الجريئة» التي جاء بها النموذج التنموي، تفيد مصادر من الصحراء أن تنزيل عدد من بنوده لن يكون بالأمر الهين، خاصة أن الجهات التي استفادت لعقود من مجموعة من الامتيازات أصبحت تعتبرها مكتسبات لن تتنازل عنها في رمشة عين، وهو ما دفع إلى بعث الرسائل بعد أيام من الإعلان عن النموذج.