إحداث جهاز مختص بمراقبة منع تشغيل القاصرين

ينتظر أن يعرض، خلال دورة أبريل التشريعية للبرلمان، أول مشروع قانون يتعلق بالخادمات، كإطار تشريعي ينظم مستخدمي البيوت، سواء كانوا خادمات أو سائقين أو طباخين. ويضم المشروع، الذي أنجزته وزارة التشغيل والتكوين المهني، توجيهات أساسية، حيث سيلزم أرباب العمل بتوقيع عقود عمل مع الخدم، مقابل رواتب شهرية حددها المشروع في 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور المعمول به في المغرب. كما يفرض المشروع على المشغل منح المستخدم يوم راحة في الأسبوع على الأقل، بالإضافة إلى عطلة سنوية مأجورة.
وتتطلع الخادمات إلى الاعتراف بمهنتهن كأي مهنة لها حقوق أيضا ولاتقتصر على تكبد الأعباء المنزلية فقط. وتقول بشرى 16 سنة، خادمة، «نأمل أن يغير هذا القانون نظرة الناس لنا ويمكننا من حقوق كباقي البشر».
واعتبر حقوقيون أن الجانب الملفت في هذا المشروع، يتمثل في فرضه عقوبات أكثر صرامة على مشغلي الأطفال في سن أقل من 15 سنة، أو عدم حصول المشغلين على موافقة التصرف كوصي للفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما.
وفي اتصال أجرته «المساء» مع جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أكد أن مشروع القانون يمنع تشغيل الفتيات أقل من 15 سنة، ويفرض عقوبات زجرية على الجانحين ستتدرج من الغرامات إلى العقوبات الحبسية في حالة العود، وستتكلف الوزارة في حالة المصادقة على القانون، بإحداث جهاز مختص داخل مفتشية الشغل للإشراف على مراقبة احترام القانون. وفي جواب له عن الإجراءات الموازية التي ستتخدها الدولة للحد من تشغيل الأطفال، قال أغماني إن وزارة التربية الوطنية منكبة على التحضير لقانون يجبر كل أب أو وصي على تعليم طفله البالغ أقل من 15 سنة، وبالموازاة مع ذلك تم رصد غلاف مالي في قانون مالية 2009، يخصص مبلغ 350 درهما كدعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيع أبنائها على التمدرس، وخاصة في المناطق التي تشكل مصادر لتشغيل القاصرات.
وأشارت ملك بنشقرون، المشرفة على برنامج محاربة تشغيل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، في اتصال مع “المساء”، أن مكتب العمل الدولي يترقب صدور هذا القانون الذي سيمثل لامحالة تجربة رائدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة أن تنظيم هذا القطاع بالنسبة للكبار، سيحد من تشغيل الصغار، حيث سيجد المشغل نفسه مجبرا على احترام مقتضيات القانون التي ستلزمه بعقد عمل وراتب وعطلة سنوية، وبالتالي سيكون من البديهي التوجه لفئة البالغين بدل استغلال الفتيات الصغيرات.