زمن النقابات

هل انتهى زمن النقابات، على الأقل في قطاع حساس اسمه التربية والتعليم؟
يبدو السؤال مستفزا وجارحا، لكنه ضروري على الأقل اليوم بعد أن قطع الموسم الدراسي أكثر من ثلثه الأول دون أن نسمع صوت النقابات، بما في ذلك التي تصنف على أنها أكثر تمثيلية.
هل مر الدخول المدرسي على أحسن ما يرام؟
ألا تعيش أعداد كبيرة من المؤسسات التعليمية فقرا في مواردها البشرية، ما يحول بعض حجرات الدرس إلى أشبه بالزريبة، حيث يتجاوز عدد التلاميذ في بعضها الخمسين؟
أما ما يتعلق بالقضايا ذات البعد التربوي، فحدث ولا حرج.
لقد ذهب محمد الوفا بعد أن أتى على أخضر بيداغوجية الادماج، ويابسها. وحينما جاء السيد رشيد بلمختار بعده، مازالت المدرسة المغربية تائهة لا تعرف كيف تدبر أمرها في هذا الشق، رغم راهنيته وقيمته.
ألا تحتاج مثل هذه القضايا لوقفات لدق ناقوس الخطر، الذي يهدد المدرسة المغربية، ناهيك عن الملفات المتراكمة المتعلقة بالحركات الانتقالية وبالترقيات لنساء ورجال التعليم.
ما الذي يجعل النقابات التعليمية تختار اليوم الصمت، الذي يصبح مثيرا للجدل؟ هل للأمر علاقة بما كانت قد أقدمت عليه الحكومة وهي تقتطع من أجور هذه الفئة أيام إضرابها، ما يعني أنها نجحت في تفعيل «قانون» مازال في علم الغيب، وهو قانون الإضراب، وخرجت علينا لتفتخر بذلك وتقدم أرقام الذين وجدوا أجورهم الشهرية منقوصة، وكأني بها حققت فتحا مبينا.
ألم تكن خطوة الحكومة هذه تفرض رد فعل أقوى؟
يقول المنتمون للقطاع إن النقابات التعليمية فشلت في التعاطي مع الكثير من الملفات. ولذلك طلعت علينا في الأشهر القليلة الماضية تنسيقيات تعنى بقضايا قطاعية تقارب اليوم العشر تنسيقية، وقد يزداد العدد مستقبلا.
ثمة تنسيقية الأساتذة المحرومين من ترخيص اجتياز الامتحان الشفوي. وتنسيقية الأساتذة المجازين المحرومين من الترقي بالشهادة، وتنسيقية أصحاب الملفات الطبية، وتنسيقية أساتذة سد الخصاص، والتنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وتنسيقية حاملي الماستر بوزارة التربية الوطنية، والقادم أكثر.
غير أن أبشع الصور هي تلك التي كشفت عنها تنسيقية الأساتذة حاملي الإجازة ودبلوم الماستر، حينما أقدم منخرطوها على قرار جريئ يوم الاثنين ما قبل الماضي، وهو إحراق بطائقهم النقابية، التي كانوا في وقت سابق قد انخرطوا بها في النقابات الأكثر تمثيلية، احتجاجا منهم على ما أسموه « خيانة لهم «، بعد توقيع النقابات الخمس على محضر اتفاق مع الوزارة تؤكد على مباركتها اجتياز الأساتذة للامتحان من أجل الترقية دون اعتبار لشهاداتهم. وهو ما اعتبروه حيفا وانتكاسة نقابية. حدث ذلك حينما تعرضت مسيرتهم النضالية للقمع والتنكيل، قبل أن يتعرض سبعة عشرة منهم للاعتقال.
لقد ظل العمل النقابي مدرسة للتطوع والدفاع عن حق المظلومين.
وفي قطاع حساس كالتربية والتعليم، ظل العمل النقابي هو حامي هذه الأسرة من جبروت الإدارة. ولا غرابة أن النقابات التعليمية قامت في الأمس القريب، بأدوار طلائعية لحماية المدرسة العمومية أولا، وضمان الحد الأدنى من حقوق المشتغلين في القطاع.
أما اليوم، فلم يعد الأمر سرا أن تقوم النقابات بأدوار ليست من مهامها، فقط لأن كل مركزية أضحت تستمد قوتها من هذا التنظيم السياسي أو ذاك. وحينما يختلط النقابي بالسياسي، فإن الضحية لن يكون غير ذلك العامل البسيط سواء وهو في حجرة الدرس، أو في معمل للخياطة.
فمنذ تأسس الاتحاد المغربي للشغل سنة 1955، ثم الاتحاد العام للشغالين سنة 1961 والكونفدرالية الديموقراطية للشغل سنة 1979، بدا أن التشتت النقابي قد يكون وبالا على الشغيلة المغربية، والذي تأكد بعد ذلك بميلاد العشرات من المركزيات النقابية التابعة لمختلف الكائنات السياسية. لذلك لا بد أن نعيد طرح السؤال، هل نعيش اليوم نهاية زمن النقابات، على الأقل في قطاع اسمه التربية والتعليم؟
بقي فقط أن نقول إن الرابح الأكبر من كل هذا، هو حكومة بنكيران، التي نجحت في تكسير شوكة النقابات. لكنها لم تنتبه أن ما حدث قد يكون سيفا ذا حدين.