محكمة جرائم الأموال تستدعي 14 عضوا من جماعة بضواحي سيدي قاسم

بعد اعتقال رئيس الجماعة بتهمة اختلاس 101 مليون

يدخل ملف اعتقال رئيس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، منعطفا حاسما، بعد أن وجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قسم جرائم الأموال، أول أمس الخميس، استدعاء إلى 14 عضوا جماعيا للتحقيق معهم في ملف اختلاس 101 مليون سنتيم.
وحسب مصادر متابعة للقضية، فإن مذكرة الاستدعاء وجهت إلى أولئك الأعضاء لمعرفة مدى تورطهم في الملف، بعد أن كانوا قد صوتوا، خلال دورة فبراير 2012 على الحساب الإداري المعروض في الدورة دون أن يتضمن مداخيل السوق الأسبوعي عن مالية 2011، والتي سجلت ب«الصفر» ضمن جدول الحساب. ووفق المصادر ذاتها، فإن استدعاء قاضي التحقيق للأعضاء ال14 والاستماع إلى روايتهم بشأن مبررات تصويتهم على الحساب الإداري من شأنه أن يفجر فضائح جديدة قد تطيح برؤوس أخرى.
ويأتي ذلك أياما قليلة على أمر قاضي التحقيق بوضع رئيس جماعة الحوافات رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي بسلا بتهمة نهب المال العام، بعد اعتقاله من قبل الدرك الملكي بسيدي قاسم، الثلاثاء الماضي، للتحقيق معه في اختلاس 101 مليون سنتيم العائدة لاكتراء السوق الأسبوعي برسم الموسم المالي 2011.
ووفق مصادر حزبية، فإن اعتقال رئيس جماعة الحوافات، الذي كان غادر الأحرار نحو حزب الاستقلال خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة سيدي قاسم قبل أن يعود إلى البيت التجمعي بعد دخول حزب صلاح الدين مزوار إلى الحكومة، جاء بعد تقديم 7 أعضاء من المجلس القروي شكاية إلى الوكيل العام بابتدائية سيدي قاسم، للتحقيق في اختلاس عائدات كراء السوق الأسبوعي بعد أن لم يدرجها في الحساب الإداري لفبراير 2012.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الشكاية التي كان قد تقدم بها الأعضاء السبعة تمت إحالتها على محكمة الاستئناف بالقنيطرة في شهر شتنبر 2012، قبل أن تتم إحالتها على محكمة الاستئناف بالرباط، قسم جرائم الأموال، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة يواجه، كذلك، تهمة تزوير محضر دورة فبراير 2012 الذي لم يتضمن الحساب الإداري المعروض في الدورة مداخيل السوق الأسبوعي عن مالية 2011، والتي سجلت ب«الصفر» ضمن جدول الحساب الذي تم صوت عليه 14 عضوا مقابل معارضة 09 وامتناع مستشارين.
إلى ذلك، كشفت مصادر الجريدة أن رئيس الجماعة يواجه متاعب قضائية أخرى، إذ سيتم التحقيق معه، أيضا، في اتهامه للمستشار الجماعي العربي المشبرك باختلاس 34 مليونا من أموال كراء السوق الأسبوعي، إثر تقديم هذا الأخير شكاية هي الآن بين يدي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، يطالب فيها القضاء برد الاعتبار إليه.