معطيات مثيرة حول اتهام حارس أمن ب«ابتزاز» حقوقي في المستشفى الجامعي بفاس

في خطوة وصفت ب»الشجاعة»، أقرت وزارة الصحة، في بلاغ لها، بحادث ضبط حارس أمن خاص في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس وهو في حالة تلبس، بتلقي رشوة مقابل تسريع إجراءات الحصول على تحاليل مخبرية لمواطن تبين فيما بعد أنه عضو قيادي في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس. وقال بلاغ للوزارة إن إدارة المستشفى الجامعي قررت توقيف حارس الأمن المتهم، رفقة كاتبة في المختبر المركزي للتحاليل الطبية، وإحالة الملف على القضاء. فيما أوردت مصادر مطلعة بأن المستشفى الجامعي قرر، بموازاة مع ذلك، اتباع المسطرة القانونية للمطالبة ب»جبر الضرر» الذي لحق سمعته من جراء هذا الحادث الذي وصف ب»المعزول» والذي جعل إدارة المستشفى «تهدد» شركة المناولة المكلفة بالحراسة الخاصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات زجرية، في حال تكرار حوادث مماثلة، خاصة وأن التحريات التي أجرتها مصالح إدارة المستشفى، وبعدها مصالح مركزية تابعة لوزارة الصحة قد كشفت بأن للحارس المتهم سوابق في «النصب» على المرضى بقسم المستعجلات.
ويعتبر المستشفى الجامعي الحسن الثاني من أكبر المستشفيات الجامعية بالمغرب، ويتوفر على أطباء متخصصين سبق لهم أن حققوا إنجازات طبية مهمة. ويتولى إدارته البروفيسور خالد أيت الطالب، وهو إطار معروف بخبرته الطبية، وحنكته الإدارية. ويستقبل المستشفى، يوميا، المئات من المرضى وافدين من جهات فاس بولمان وتازة تاونات ومكناس تافيلالت، ما يجعل جل مصالحه تعاني من الاكتظاظ. ويزيد من هذا الضغط على مصالح المستشفى ضعف عمل المراكز الصحية بهذه الجهات، وخاصة نقص الأداء في المستشفيات الإقليمية، وضعف الخدمات الطبية الأساسية التي يفترض أن تعفى منها مصالح المستشفى الجامعي الحسن الثاني، حد عجزها عن القيام بعمليات توليد عادية في مصالح توليد تتوفر فيها على جميع التجهيزات والموارد البشرية.
وكان الحقوقي عبد الرحمان المرابط قد عمد، في بداية شهر دجنبر الجاري، إلى التقدم بشكاية لدى مدير المركز الاستشفائي ضمّنها معطيات تفيد تعرّضه لعملية ابتزاز من أجل دفعه إلى تقديم رشوة لإجراء تحاليل طبيّة بالمختبر المركزي للمستشفى. وقالت وزارة الصحة، وهي تستعيد شريط الحادث الذي تجرعته أطر الصحة بالمستشفى بمرارة كبيرة، إنه تم تشكيل لجنة إدارية للنظر في الشكاية التي تقدم بها هذا المواطن، إذ وقفت اللجنة على أنّ المواطن المشتكي سلّم رشوة إلى أحد الحراس، مقابل تقريب موعد إجراء التحاليل، التي تصل قيمتها إلى 1000 درهم، ودون المرور عبر المساطر الإدارية المعمول بها. وكان هذا الحقوقي قد أشار إلى أن المقابل الذي طلبه هذا الحارس الخاص حدد في 500 درهم، قبل أن يتم بتنسيق مع إدارة المستشفى تصوير المبلغ، كخطوة أولى، تلتها خطوات أخرى أطاحت بهذا الحارس.
وذكرت وزارة الصحة بأن الحارس أقر، عندما تم الاستماع إليه، بتلقّيه الرشوة، واعترف بأن له سوابق في النصب على المرضى بقسم المستعجلات، وأقر بأن سكرتيرة تعمل بمختبر التحليلات قد شاركته في عملية الرشوة، من خلال سحب الطلب عبر النظام المعلوماتي ومرافقة المريض لإجراء التحاليل. وأكدت وزارة الصحة بأنها لن تذخر أي جهد في التطبيق الصارم لكل الإجراءات الإدارية والقانونية اتجاه أي حالة ارتشاء، أو أي عمل مشين يمس المجهودات النبيلة المقدمة من طرف مهنيي الصحة للتكفل بالمرضى.