رضيع يصاب بحروق في دار ل«الحضانة» لا تتوفر على ترخيص إداري بفاس

متابعة صاحبة الدار في حالة سراح وهيئة الدفاع عن الرضيع تقدم معطيات صادمة

ما زالت والدة الطفل يوسف المدغري تواصل معركتها من أجل المطالبة بأن يأخذ ملف ابنها المسار الصحيح في المحكمة، بما يكفي لضمان إنصافه من الأضرار التي لحقت به جراء حادث غريب «أجهز» على واجهة صدره بحروق تبين لاحقا بأنها من الدرجة الثالثة، بينما قالت المحامية التي تدافع عن هذا الطفل، والذي عاينت «المساء» حالته الصحية، إن جلسات الملف في المحكمة الابتدائية تتأجل باستمرار، منذ شهر يونيو الماضي، مرورا بشهر أكتوبر المنصرم، وصولا إلى منتصف شهر يناير المقبل، وهو التاريخ الجديد المحدد للنظر في ملف هذه القضية التي تتابع فيها صاحبة «دار الحضانة» التي لا تتوفر على ترخيص إداري من وزارة الشبيبة والرياضة، في حالة سراح بعدما أدت كفالة مالية حددتها المحكمة في 5 آلاف درهم، موجهة إليها تهمة الإيذاء غير العمدي، طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي.
وقالت بشرى مسكين، والدة الطفل الرضيع يوسف المدغري، إنها كانت تعمل خياطة في أحد معامل الحي الصناعي سيدي ابراهيم بفاس، مما اضطرها لوضع طفلها البالغ من العمر 15 شهرا داخل حضانة توجد بحي النرجس مقابل مبلغ مالي محدد في 300 درهم للشهر، إلا أنها تلقت، مساء يوم 19 فبراير الماضي، اتصالا هاتفيا من مديرة الدار طالبة منها الحضور إلى المؤسسة، وعندما حضرت وجدت ابنها ملفوفا بضمادة، وأخبروها بأن الطفل تعرض لحروق من الدرجة الثانية، بعدما أمسك بقنينة كانت تحتوي على ماء مغلي تركتها إحدى مستخدمات الدار فوق طاولة فانسكبت فوق وجهه وصدره. وقررت رفع دعوى قضائية ضد صاحبة الدار بتهمة الإهمال.
لكن الغريب في قضية صاحبة دار الحضانة، طبقا لوثائق التحريات التي بوشرت في الملف، أنها لم تمثل أمام المحققين رغم استدعائها عدة مرات، وعندما تقدمت أمام عناصر الشرطة، صرحت بأن منظفة قامت بتسخين ماء وأفرغته داخل رضاعة وتركتها لتبرد من أجل إعداد رضاعة لطفل آخر، وفي غفلة منهم أفرغ الطفل محتواها على وجهه، ونقلته على متن سيارتها الخاصة إلى المستشفى، قبل أن تعيده إلى الروض، وتتصل بوالدته لتسلمه لها. بينما قالت المنظفة إنها لم تكن ساعة الحادث في الغرفة التي تعرص فيها الطفل للحرق.
ومن المثير في قضية «دار الحضانة» كون صاحبة المؤسسة لا تتوفر على رخصة إدارية تخول لها فتح حضانة، وهو ما أكدته مراسلة لنيابة التعليم توصل بها دفاع الطفل عندما أكدت أن المؤسسة هي عبارة عن روض للأطفال، وأشارت المحامية المكلفة بالترافع عن الطفل، سليمة الشفشاوني، إلى أن وزارة الشبيبة والرياضة هي التي تشرف على تراخيص دور الحضانة، وهي الرخصة التي لا تتوفر عليها هذه المؤسسة التي تفتقد للإسعافات الأولية. وانتقدت المحامية، أيضا، طريقة تدبير الملف من الناحية الطبية، موردة بأنه كان من الواجب أن لا يتم استقبال الطفل في أي مصحة خاصة أو أي مستشفى لا يتوفر على قسم متخصص في الحروق، وهو عكس ما تم لأسباب لها علاقة ب»نفوذ» صاحبة المؤسسة.