حامي الدين يمتنع عن تقديم استقالته بسبب الغياب

امتنع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن تقديم استقالته من منصبه كمستشار في مجلس مدينة الرباط، رغم تغيبه أزيد من ثلاث سنوات عن حضور دورات المجلس الجماعي، وهو ما جعل الحزب يكتفي بتوجيه تنبيه له في الموضوع من خلال الكتابة الإقليمية.
وكان مستشاران من حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط قد قدما استقالتيهما لنفس السبب في وقت سابق. ويتعلق الأمر بمستشارة بمقاطعة حسان وعضو بمجلس عمالة الرباط، إضافة إلى مستشار بمقاطعة يعقوب المنصور، وفق ما أكده الكاتب الإقليمي للحزب عبد الرحيم لقرع، الذي أشار إلى أن الأمر يرتبط بعمل تنظيمي لمتابعة عمل المستشارين الجماعيين.
وأضاف لقرع بأن لائحة المستشارين ستضم أسماء أخرى ليس ضمنها عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب، الذي تشير مصادر من داخل بلدية الرباط أن عدد الدورات التي حضر فيها لا يتجاوز أصابع اليد منذ انتخابه قبل أربع سنوات. وقال لقرع إن حزب العدالة والتنمية يتجه إلى مراجعة شاملة لأداء عدد من منتخبيه، الذين أصبحت لهم انشغالات متعددة، مؤكدا بأن حامي الدين تمت دراسة ملفه، وأن الكتابة الإقليمية فاتحته في ضرورة التزامه بمهامه والمواظبة عل حضور أشغال المجلس والمساهمة في العمل الجماعي.
ولم يستبعد لقرع أن يتم اللجوء إلى مطالبة حامي الدين بالاستقالة تماشيا مع قوانين الحزب، مشيرا إلى أن المستشارين الذين قدموا استقالاتهم كانوا قد عبروا عن رغبتهم في ترك مقاعدهم بالمجلس قبل سنة، بالنظر إلى صعوبة التوفيق بين انشغالاتهم المهنية ومهامهم كمستشارين جماعيين، رغم أن مصادر مطلعة أكدت ل»المساء» أن فتح ملف حامي الدين قد يقود إلى إثارة ملفات عدد من الأسماء البارزة بالحزب التي تقاطع العمل الجماعي بالنظر إلى جمعها بين عدد من المناصب، ومنها جامع المعتصم، الذي يشغل في الآن نفسه منصب نائب عمدة مدينة سلا مفوض في التعمير، ورئيس مقاطعة تابريكت، وعضو بالمجلس الاقتصادي وكان ملف المستشارين الأشباح قد أثير داخل مجلس مدينة الرباط في وقت سابق، بعد أن طالب بعض الأعضاء بتفعيل مسطرة الإقالة في حق المستشارين الذين تغيبوا أكثر من ثلاث دورات دون تقديم أي مبرر، مع توجيه مراسلة في الموضوع إلى والي الرباط من أجل تطبيق مسطرة الإقالة وفق ما ينص عليه الميثاق الجماعي.