الأمانة العامة للحكومة تضع مشروع مدونة التعمير بين يدي الوزراء

عقوبات حبسية تصل إلى خمس سنوات و غرامات مالية تناهز 200 مليون سنتيم

من المنتظر أن يشرع مجلس النواب، خلال الدورة الربيعية القادمة، في مناقشة مشروع مدونة التعمير، بعد أن وضعت الأمانة العامة للحكومة نسخا منه بين يدي الوزراء. وتضمن المشروع الجديد مجموعة من العقوبات الزجرية، ستطال كل مخالف للضوابط التنظيمية المتعلقة بالبناء، سواء كان شخصا عاديا أو مسؤولا عن إحدى المصالح المرتبطة بالقطاع.
ويعاقب المشروع الجديد لمدونة التعمير الذي تم إعداده من طرف وزارة السكنى والتعمير وإعداد المجال بمشاورات مع عدة قطاعات لها ارتباط بالتعمير، كل من أحدث تجزئة أو مجموعة عقارية بدون الحصول على ترخيص بذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وغرامة مالية تتراوح من 50 ألفا إلى 300 ألف درهم، و ترفع هذه العقوبة من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 20 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، في حالة إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة عقارية في منطقة غير مفتوحة أو ممنوعة للتعمير أو فوق الملك العام، وتراعى ظروف التخفيف لفائدة المجزئين، الذين صرحوا بمحض إرادتهم بهذه المخالفات وأخبروا الإدارة بذلك لتسوية وضعية مشاريعهم السكنية.
وتطال العقوبات الجديدة كذلك المسؤولين الإداريين المكلفين بمنح رخص البناء والتعمير، وتتراوح مدد العقوبات الحبسية في حقهم ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 ملايين سنتيم إلى 50 مليون سنتيم. ويعد شريكا لمرتكبي هذه المخالفات، كل من رب العمل و المقاول الذي نفد الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص الذي يزاول مهنته بالقطاع الخاص والمهندس الطبوغرافي أو المشرف على المشروع، وكذا جميع الموظفين أو الأعوان العموميين، الذين صدرت منهم أوامر نتجت عنها المخالفة، ويعاقب المشاركون المذكورون بنفس العقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.
ومنح مشروع المدونة صلاحيات واسعة لضباط الشرطة القضائية و المأمورين المكلفين بمراقبة البناء و التعمير من طرف عمال الأقاليم، أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير وكالة التعمير، بمعاينة المخالفات و تحرير محاضر في الموضوع يتم توجيهها داخل أجل ثلاثة أيام إلى وكيل الملك، لمتابعة المخالف، وإذا كان المشروع السكني في طور البناء يأمر العامل صاحب البناء بوقف الأشغال عبر مقرر مكتوب ومعلل.