الاستقلال يحيل أول مقترح قانون لتقنين «الكيف» على البرلمان

نص على استفادة الدولة من العائدات المالية ودعا إلى وكالة لتنظيم القطاع

وجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب صفعة قوية لفريق الأصالة والمعاصرة، بعدما أقدم أول أمس على إحالة مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق «عشبة الكيف» على مكتب مجلس النواب، في الوقت الذي سبق لفريق «البام» أن نظم يوما دراسيا لمناقشة الاستعمالات البديلة للقنب الهندي.
ونص مقترح القانون، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على إحداث «الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف»، يعين رئيسها بمرسوم طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ويكون من بين مهامها منح وإلغاء التراخيص الممنوحة للإنتاج والتصنيع والتوزيع وبيع «عشبة الكيف»، واقتراح استراتيجية عامة على الحكومة لتنظيم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك ل«عشبة الكيف».
وتشمل «عشبة الكيف»، حسب النص القانوني، ما يطلق عليه المزارعون المغاربة من ألفاظ «الحشيش» أو «الكيف» أو «الباكستانية» أو»الخردلة» أو»المكسيكانية» أو»لافوكا»، إذ اقترح الفريق الاستقلالي أن يكون النطاق الترابي الذي تزرع فيه مادة الكيف في بعض المناطق التابعة لأقاليم الحسيمة وشفشاون وتطوان ووزان وتاونات.
ويمنع المقترح «إنتاج المنتجات المشتقة من «عشبة الكيف» التي تستعمل كمخدر»، وأيضا «الاستهلاك من أجل التخدير الشخصي»، إلا أنه «يمكن للأشخاص المدمنين على استهلاك «عشبة الكيف» أن يستعملوها تحت إشراف لجنة طبية مختصة في مراكز العلاج من أجل إعادة التأهيل الطبيعي للمدمنين في الحياة الاجتماعية».
مقترح الفريق الاستقلالي تضمن بنودا تستفيد من خلالها الدولة من العائدات المالية لمادة «الكيف»، إذ نص على تسديد الفلاحين المزارعين مبلغا ماليا يقدر بنسبة 2% من الإنتاج العام السنوي لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين، فيما يفرض على الشركات ومقاولات المختبرات الطبية المرخص لها بصناعة «عشبة الكيف» أن تدفع نسبة 5 في المائة، حالها في ذلك حال الموزعين.
وأكد الفريق في المذكرة التقديمية للمشروع أن البعد الاجتماعي يقتضي الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وحاجيات السكان القرويين في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات ووزان وتطوان، الذين أصبحوا يعتمدون على زراعة «عشبة الكيف» في عيشهم واقتصادهم المحلي، بعيدا عن هاجس الخوف والرعب من جراء ما يتعرضون له باستمرار من تعسفات واستفزازات وابتزازات.
وأكدت المذكرة التقديمية أن التقنين سيساهم في «خلق التنمية المستدامة في جزء واسع من التراب الوطني، ويضمن اطمئنان المجتمع الأوربي والمنظمات الدولية وغيرها من أن «عشبة الكيف» أخذت بعدا تنمويا وخدمة التطور العلمي والصناعي في مجالات الطب والصيدلة، بما يضمن خلق سوق وطنية ودولية للاستهلاك المشروع لهذه المادة بدل النظر إليها كمادة مضرة».