أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنها ستقوم من الآن فصاعدا بنشر رقم استدلالي جديد للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني يعتمد سنة 2010 كسنة أساس عوض 1997 التي كانت سنة المرجع إلى يومنا هذا. وأكدت المندوبية أن هذا التغيير يأتي على إثر تعديلات منهجية أساسية، همت على وجه الخصوص تحيين سلة المواد وعينة المقاولات، واعتماد التصنيف المغربي الجديد للأنشطة الاقتصادية لسنة 2010 ومراجعة بنية الترجيحات. وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أنه فيما يتعلق بالسلة المرجعية، فقد ثم تحديثها وتوسيعها لتشمل 351 مادة عوض 301 في سلة الرقم الاستدلالي الحالي. كما تم تحيين ترجيحات المواد استنادا إلى المعطيات الجديدة حول بنية الإنتاج لسنة 2010. وأشار المصدر ذاته إلى أن المندوبية ستقوم بنشر الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج الشهرية والسنوية للفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2013 على موقعها الإلكتروني. وعلى أساس هذا التعديل، أكدت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج، الذي تقوم بحسابه شهريا المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهر نونبر2013 مقارنة مع شهر أكتوبر2013، سجل انخفاضا ب 0.3 في المائة في قطاع «الصناعات التحويلية»، يعود بالخصوص إلى انخفاض الأسعار في قطاع «تكرير البترول» ب1.8 في المائة، وفي «الصناعات الغذائية» ب 0.5 في المائة، وفي «الصناعة الكيماوية» ب 0.2 في المائة، وفي «نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب» ب 1.1 في المائة، وفي»صناعة منتجات من المطاط والبلاستيك» ب 0.1 في المائة، وإلى ارتفاعها في «صناعة الملابس» ب 1.6 في المائة، وفي «صناعة الأجهزة الكهربائية» ب0.1 في المائة. بالمقابل، أفادت المندوبية بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج، عرف استقرارا في قطاعات «الصناعة الاستخراجية» وفي «إنتاج وتوزيع الكهرباء» وفي «إنتاج وتوزيع الماء».
