منظمة حقوقية تتهم بنكيران ب«التستر» على مهربي الأموال خارج المغرب

خيرت منظمة حقوقية غير حكومية، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بين المبادرة إلى تسليم القضاء المغربي لائحة المهربين للأموال خارج المغرب بطريقة غير قانونية لتحريك مسطرة المتابعة ضدهم، أو تقديم استقالته، مشيرة إلى أن إحجام بنكيران عن الكشف عن أسماء المهربين يعد «جريمة» و»خيانة لأمانة» أوكلها إليه الشعب المغربي لمحاربة الفساد والمفسدين.
وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي يوجد مقرها المركزي بمدينة تطوان، «إن ما صرح به رئيس الحكومة المغربي يوم 31 دجنبر المنصرم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، غاية في الخطورة، لكونه كشف أنه يعرف مهربي الأموال، ويتوفر على معطيات عن تكوين ثروات خارج القانون، مبديا رفضه ذكر الأسماء»، وهو ما اعتبرته المنظمة أمرا غير مقبول، مطالبة رئيس الحكومة بالابتعاد عن ما وصفتها بأساليب «المراوغة»، وتمكين الجهات المسؤولة من أسماء المهربين للأموال، والكشف عن عمليات تهريب هذه الأموال، وإلا تقديم استقالته، على حد قولها.
وأضافت الجمعية، في بيان أصدرته هيئتها التنفيذية، وتوصلت «المساء» بنسخة منه، «أن عدم إفصاح عبد الإله بنكيران عن الأسماء المتورطة في تهريب الأموال تجعله يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالتستر على المجرمين»، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 297 من القانون الجنائي، يوضح البيان، وتعني التستر على المجرمين وعدم التبليغ عنهم وعن الجرائم التي ارتكبوها، وهو الفصل الذي يدخل، بحسبها، في فرع تكوين العصابات الإجرامية والتواطؤ مع المجرمين، الذي يدخل بدوره في باب الجرائم ضد الأمن العام.
وأشار المصدر نفسه، أن إعلان رئيس الحكومة علمه بالمجرمين وبالجرائم التي تمس حقيقة مستقبل البلاد، وعدم قيامه بإحالة هذا الملف على العدالة المغربية لفتح تحقيق معمق بشأنه، يقتضي من الوكيل العام بمحكمة النقض اتخاذ إجراءات «إحالة» رئيس الحكومة على الغرفة الجنحية للتحقيق معه فيما صدر عنه.
واعتبرت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي يرأسها المحامي المعروف الحبيب محمد حاجي، صاحب رسالة إلى التاريخ، أن رفض عبد الإله بنكيران، علانية أمام البرلمان والشعب المغربي إعطاء أسماء مهربي الأموال، «أوقع» الدولة المغربية في وضع محرج للغاية أمام العالم، وتسبب للمجتمع السياسي والحقوقي والمدني المغربي في الإحراج نفسه، وأضافت متسائلة «كيف يتفرج الجميع على شخص يرأس الحكومة ويمتنع عن كشف أسماء مجرمين أمام وسائل الإعلام بقبة البرلمان»، مشددة، في هذا الإطار، على ضرورة تكوين جبهة شعبية للضغط من أجل الكشف عن ناهبي المال العام، والمطالبة بإقالة رئيس الحكومة وإحالته على القضاء للتحقيق معه، حسب تعبيرها.