شقق باريس وتهريب الاموال قد تجر بنكيران الى المحاكم

في تطور آخر لحادث تصريحات بنكيران امام البرلمان بشأن شقق باريس والأموال المهربة إلى الخارج، طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول أقوال رئيس الحكومة، ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد في هذا الملف وغيره..

وطالبت الشبكة، في بيان توصلت تلكسبريس بنسخة منه، بتطبيق القانون في هذه القضية "انسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع توصيات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي الأوربي لاسترداد الأموال والأصول المهربة الذي احتضن المغرب إحدى جلساته مؤخرا بمراكش، ووفاء بالوعود والالتزامات المعلقة بمحاربة الفساد التي تعتبر أساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب خلال الانتخابات الأخيرة".

كما طالبت الشبكة في ذات البيان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، "بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية من خلال الكشف على ملفات الفساد التي يتوفر على المعطيات الخاصة بها للرأي العام الوطني، تفعيلا لمبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام، كما طالبت الجمعية الحكومة بالإسراع بوضع إستراتيجية وطنية للنزاهة وإصدار مخطط تشريعي كفيل بحماية المال العام والإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة، مع تمتيعها بكل الإمكانات والصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها، و ضرورة إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة".

واعتبرت الشبكة أن رفض رئيس الحكومة الكشف عن المعطيات التي قال أنه يتوفر عليها بخصوص شقتي باريس، وعن معلومات حول ملايير الدراهم خارج المغرب في نفس الملف، يدخل ضمن خانة الاتهام ب"العارف" بارتكاب جرائم مالية من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد التي تحتم عليه إعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين تطبيقا للقانون واحتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".

إلى ذلك قالت الشبكة، كما جاء في بيانها، ان حكومة عبد الإله بنكيران لا تتوفر على الإرادة الحقيقية والجرأة المطلوبة لمكافحة الفساد من خلال الأمثلة المتواترة..

من جانبه قال عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح صحفي "أن موضوع اتهامات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، المتعلقة بتهريب الأموال إلى الخارج لا يمكن أن يبقى موضوعا ل "التشيار"، مضيفا ان على وزير العدل أن يحرك متابعة قضائية قبل أن يحركها حزب الاستقلال.

وقال بنحمزة، في ذات التصريح، ان اتهامات رئيس الحكومة لحزب الاستقلال تعتبر مظهرا من مظاهر التهرب من المسؤولية، فرئيس الحكومة، يضيف المتحدث ، عوض أن يجيب عن القضايا المرتبطة بالحوار الاحتماعي الذي راكمت فيه حكومته عدة أصفار، فضل أن يخلق موضوعا جانبيا للتغطية على الموضوع الرئيسي ...

وأشار بنحمزة إلى ان مكان رئيس الحكومة يجب أن يكون أمام المحكمة، و"سنجره إلى القضاء فيما يتعلق باتهاماته لنا بتهريب الأموال إلى الخارج." مضيفا ان بنكيران صرح بأنه يعرف أسماء مهربي الأموال ويمتنع عن كشفها، وان القانون يعتبر تهريب الأموال جريمة، كما ان التستر عن الجريمة هو جريمة أيضا..

يشار إلى ان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كان قد صرح خلال جلسة مساءلته الشهرية امام مجلس النواب، ان هناك اعضاء ينتمون إل حزب متابعيين في قضية امتلاك شقق بباريس، دون أن يشير بالاسم لياسمينة بادو، كما أكد أنه يتوفر على العديد من المعطيات حول الأموال المهربة للخارج دون أن يذكر الاستقلاليين بالاسم مما أثار حفيظة نواب فرق المعارضة وخاصة فريق الوحدة والتعادلية وطالبوه بالكشف عن الأسماء إلا انه رفض ذلك واطلق قهقهات تحت قبة البرلمان تهكما عليهم..