أنظمة التقاعد تستنفر زعماء الأغلبية

استنفر إصلاح أنظمة التقاعد زعماء الأغلبية الحكومية، حيث عقدوا أول أمس لقاء حضره الأمناء العامون للأحزاب المشاركة في الحكومة من أجل التشاور والحسم النهائي في الخطة المعتمدة لإصلاح هذا الملف.
ويأتي اللقاء أياما قبل انعقاد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي من المنتظر أن ينظم يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيقدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خطة الحكومة لإصلاح هذا النظام وإنقاذ الصندوق من العجز الذي يعرفه.
ومن بين الإجراءات التي تنوي الحكومة اعتمادها رفع سن التقاعد إلى 62 ابتداء من سنة 2015، وزيادة ستة أشهر في كل سنة، إلى حين رفعه إلى 65 سنة في أفق 2020، إضافة إلى الزيادة من نسبة الاقتطاعات ب10 في المائة، ثم احتساب التقاعد على أساس معدل العشر سنوات الأخيرة بالنسبة إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
ويعتبر رئيس الحكومة إصلاح التقاعد أولوية، حيث أكد في عدد من المناسبات ذلك، بعدما أوضح أن أنظمة التقاعد مهددة في المغرب، وأن خطر العجز الشامل يهددها بنفاد احتياطاتها في أفق سنة 2019.
ويتوقع أن يصل العجز المالي في صناديق التقاعد في المغرب إلى 1.28 مليار درهم، وأنه في حال عدم القيام بإصلاح سريع سيصل العجز إلى 22 مليار درهم في سنة 2022.
وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد أعلن أن الصندوق المغربي للتقاعد سيبدأ في صرف احتياطاته انطلاقا من هذا الشهر، بعدما كشف أن المجلس قام بافتحاص صناديق التقاعد وتبين أن هناك اختلالات خطيرة، ومن بين المفارقات، حسب جطو، هو أن بعض المتقاعدين يتقاضون معاشا أكبر من راتبهم، نتيجة الإعفاء من الضريبة.