تزايد مهول لعدد النساء اللواتي يلجأن إلى «الماء القاطع» وكسر العظام ل«تأديب» أزواجهن

عنف النساء ضد الرجال وصل سنة 2013 إلى 20 % من إجمالي الحالات الواردة على الجمعيات المختصة

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجل عن أرقام صادمة تؤكد ارتفاع عدد الرجال المغاربة الذين تعرضوا للعنف من قبل زوجاتهم خلال سنة 2013 بعد أن تجاوز الرقم 2100 حالة.
وأكد عبد الفتاح بهجاجي الرئيس المؤسس للشبكة، أن العنف الجسدي كان يشكل ومنذ تأسيس الشبكة سنة 2008 ما بين 18 إلى 20 في المائة من الحالات الواردة، غير أن هذه النسبة ارتفعت بشكل قياسي في سنة 2013 لتصل إلى حوالي 25 في المائة، وهو ما أرجعه إلى مبررات سوسيولوجية تتمثل في تنامي ظاهرة العنف بشكل عام داخل المجتمع المغربي.
وكشف بهجاجي أن الشبكة وردت عليها حالات لأزواج تعرضوا للعنف الجسدي في أبشع صوره، وقال إن الأمر لم يعد يقتصر على الصفع أو استعمال الأظافر والأواني المنزلية، بل تجاوز ذلك إلى كل الوسائل القادرة على إلحاق أذى كبير بالزوج، حيث سجلت حالة كسر في الجمجمة تطلبت إجراء عملية جراحية، إضافة إلى كسور في أنحاء متفرقة من الجسم وجروح غائرة بهدف التشويه بعد توظيف الأسلحة البيضاء.
وقال بهجاجي إن معظم الاعتداءات على الأزواج تمت بمعية إما عائلة الزوجة أو الجيران، وكشف أن آخر الحالات التي وردت، تتعلق بزوج يبلغ 75 سنة تعرض للضرب المبرح، وتم رميه في أدراج المنزل من طرف زوجته وبناته، قبل أن يطرد للشارع، إضافة إلى حالة موظف يبلغ من العمر 30 سنة تعرض لاعتداء بشع من طرف زوجته وأسرتها داخل مقر عمله ما خلف له جروحا خطيرة.
وكانت الشبكة قد سجلت منذ تأسيسها سنة 2008 أكثر من 10 آلاف حالة عنف، ضمنها حالات وظفت فيها الزوجات «الما القاطع» أو الماء والزيت المغلي، إضافة إلى اعتداءات استهدفت الأزواج في أماكن حساسة في غفلة منهم، وهي الاعتداءات التي طالت رجالا تتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة إلى 75 سنة، كما شملت أزواجا يتوزعون على طبقات مجتمعية مختلفة، ما بين أمي إلى أستاذ جامعي، ورئيس مقاولة، ومدير شركة، كما أن الظاهرة لم تستثن منطقة دون أخرى، حيث سجلت حالات في قلب مدن كبيرة مثل الدار البيضاء، إضافة إلى حالات لرجال طالهم عنف الزوجات في القرى والمدن الصغيرة والنائية.
إلى ذلك، أشار بهجاجي إلى أن سنة 2013 عرفت ظاهرة جديدة تتمثل في تنامي التحرش الجنسي بالرجال بمقر العمل ولو بنسب قليلة، بعد أن وردت حالات لرجال بعضهم تعرضوا للطرد لعدم تجاوبهم.
كما نبه بهجاجي إلى تنامي العنف القانوني، خاصة على مستوى النفقة، حيث سجلت الكثير من الحالات التي تم الحكم عليها بأداء مستحقات تفوق الراتب الشهري، ومنها حالة ضحية تم الحكم عليه بأداء نفقة ب4000 درهم علما أن راتبه لا يتجاوز 3000 درهم، إضافة إلى تنامي مشكلة قانونية تتمثل في رفض الزوجات تمكين المطلقين من رؤية أبنائهم إما من خلال تغيير السكن أو المدينة، أو وضعهم في مكان مجهول، كما أن المتعة طرحت أيضا إشكالات متعددة، حيث سجلت حالة حكم فيها على الزوج بأداء مبلغ عشرة ملايين سنتيم رغم أن حالته المادية ضعيفة، وهو ما سيجعله مهددا بالمتابعة.
وأكد بهاجي أن هذه الأرقام لا تعبر عن الحجم الحقيقي للعنف الممارس ضد الرجال بحكم عدم توفر الشبكة على الإمكانيات الكافية لرصد الظاهرة، والوصول لأكبر عدد من الضحايا، قبل أن يشير إلى أن الأزمة التي عصفت بعدد من الدول الأوربية جعلت عددا من المهاجرين المغاربة ينضافون إلى قائمة الأزواج المعنفين، خاصة بإيطاليا وإسبانيا.
وقال بهجاجي إن الكثير من الضحايا المهاجرين توافدوا على الشبكة التي «تعمل على الاستماع للحالات من أجل فرزها ودراسة الملفات التي تستدعي التدخل، حيث يتم في البداية السعي إلى الصلح، وهو ما توفقنا فيه في بعض الحالات بمعية الأسر، أما في الملفات التي وصلت للقضاء، فنقدم فيها الإرشاد أو الدعم القانوني والمواكبة، كما تقدم الشبكة الدعم النفسي أو الطبي بالنسبة لحالات تتعلق بأزواج معوزين تعرضوا لاعتداءات جسدية عنيفة».