أعوان الداخلية يطالبون بترقيتهم إلى رجال سلطة

هددت تنسيقية أعوان السلطة بمدينة العيون، في لقاء النائبة الصحراوية خديجة أبلاضي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ب»الدخول في جميع أشكال النضال المشروع والسلمي حتى تحقيق مطالبهم»، إذ طالبت التنسيقية بخلق نظام للترقي من عون سلطة إلى رجل سلطة.
وطالبت التنسيقية بإخراج القانون الأساسي للرجال أعوان السلطة إلى حيز الوجود، والإدماج في الوظيفة العمومية، وخلق نظام للترقية من عون سلطة إلى رجل سلطة، وتسوية وضعية أعوان السلطة حاملي الشهادات.
وأكدت النائبة أبلاضي في الاجتماع المنعقد أخيرا بمدينة العيون، أنها سترفع الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأعوان السلطة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن طريق فريقها البرلماني قصد دراسة إصدار مشروع قانون أساسي لأعوان السلطة.
وأكدت أبلاضي في تصريح ل»المساء» أن «ما تقدمت به هذه الفئة يدخل في صميم المطالب المشروعة، التي ينبغي أن تسعى الجهات الوصية للاستجابة لها، ولا ينبغي أن تشكل بأي حال من الأحوال محطة مزايدة سياسية بالنظر للدور الذي تضطلع به في كل مناسبة انتخابية».
وشددت أبلاضي على ضرورة «الانتباه جيدا لمطالب هذه الفئة باستحضار الزمن السياسي الجديد الذي نعيشه وتداعيات الحراك الشعبي داخليا وخارجيا، وانسجام كل ذلك مع التنزيل السليم للدستور الذي يتحدث عن حقوق الإنسان كاملة غير منقوصة، وضرورة تطبيقها وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها».
وسجلت النائبة الإسلامية «هزالة التعويضات مقابل حجم الخدمات التي يؤديها أعوان السلطة، فهم بمثابة القلب النابض لكل ما يتعلق بتسيير الشأن المحلي، خاصة ما يرتبط بمهام ذات الاختصاص الأصيل لوزارة الداخلية كالحفاظ على الأمن والبحث عن المعلومة»، ومشيرة إلى أن أعوان السلطة «صمام أمان لكل الأجهزة المرتبطة بالوزارة، ويزداد حجم المسؤولية أكثر بالأقاليم الجنوبية، خاصة إذا علمنا أن وزارة الداخلية هي من تملك زمام الأمور بالمنطقة».
وطالبت التنسيقية بضرورة تسوية وضعية أعوان السلطة حاملي الشهادات، والاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي وإدماج أعوان السلطة وأبنائهم في مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية لرجال السلطة.
أما على مستوى المطالب المحلية لأعضاء التنسيقية بمدينة العيون، فتمثلت أبرز المطالب في تفعيل المذكرة الوزارية الخاصة بتسوية وضعية الشيوخ القرويين في المدار الحضري وتنصيبهم شيوخا حضريين، والاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي، وتعميم الهواتف النقالة، وتعميم وسائل التنقل وحصص البنزين، مع إقرار التعويض عن المهام.