التامك يشن حملات تفتيش مفاجئة لعدد من سجون المملكة

دشن محمد صالح التامك، المندوب العام الجديد لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مهامه، بشن حملات تفتيش مفاجئة للعديد من سجون المملكة، قادت إلى حجز العشرات من الهواتف النقالة والأسلحة البيضاء وكميات من المخدرات، إضافة إلى ممنوعات أخرى جرت مصادرتها.
وكشف مصدر مطلع، أن التامك، كلف لجنة يقودها محمد بادة، المسؤول الأمني السابق، تضم في صفوفها موظفين، برتب مختلفة، تم استقدامهم من بعض السجون، للقيام بهذه المهمة، التي أحيطت أجندتها بكامل السرية، وهو الإجراء الذي ألزم المفتشين بالتخلي عن هواتفهم الشخصية أثناء تنفيذهم لحملة التفتيش.
وأفاد المصدر، أن اللجنة المذكورة، حلت، أول أمس، بالسجن المحلي بتيفلت، بشكل مباغت، بعدما قامت، الأسبوع المنصرم، بزيارة مماثلة لمؤسسات سجنية أخرى، بينها السجن الفلاحي «عين علي مومن» بسطات وسجن «مول البركي» بآسفي، الذي فاق عدد الهواتف المحجوزة لدى نزلائه 16 هاتفا.
وأضاف المصدر ذاته، أن عملية التفتيش التي باشرتها عناصر اللجنة داخل زنازين السجناء بسجن تيفلت، أسفرت لوحدها عن العثور على ما يقارب 20 هاتفا نقالا مزودا بكاميرا لدى ما يعرف بسجناء السلفية الجهادية، و40 هاتفا من النوع العادي لدى معتقلي الحق العام، إضافة إلى اكتشاف هاتفين ذكيين موصولين بشبكة الإنترنيت بحوزة سجين مصنف خطر.
ومن المنتظر، أن تصدر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدة إجراءات تأديبية في حق عدد من موظفيها بمختلف السجون، مباشرة بعد توصل محمد صالح التامك بالتقرير النهائي لتلك
الزيارات.
من جانب آخر، شككت عدة جهات في توقيت هذه الحملات التفتيشية والأطراف التي تقف وراءها، خاصة، بعدما أكدت الجهات نفسها محاولة بعض العناصر في المندوبية إظهار حنكتها في التفتيش قصد الحفاظ على مناصبها، حتى ولو اقتضى منها ذلك تقديم موظفين صغار كأكباش فداء للتغطية على الاختلالات الكبرى التي تعيش على إيقاعها المؤسسات السجنية
بالمغرب.
وتساءلت المصادر ذاتها، عن السر الكامن وراء عدم إجراء هذه التفتيشات قبل تعيين المندوب العام الجديد، وذهبت إلى حد إثارة نوع من الجدل حول الدوافع الحقيقية المتوخاة منها، ومدى ارتباطها باستقرار المؤسسات السجنية، سيما في ظل ورود أخبار غير مؤكدة تفيد باستعداد سجناء السلفية لخوض أشكال احتجاجية ردا على ما وصفتها الجهات نفسها بالمضايقات والاستفزازات التي يتعرضون لها من قبل لجنة التفتيش، وهو ما ينذر بدخول سجون المملكة مجددا مرحلة من الفوضى.