وكيل الملك في آسفي يستمع إلى منتخبين ومحام وعدول في قضية الاستيلاء على أرض بالملايير

تأكد ل«المساء»، بشكل رسمي، أن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في آسفي أمر الضابطة القضائية بتوجيه الاستدعاء والاستماع في محاضر قانونية إلى عدة شخصيات نافذة، من بينها محام وعدول وموظفين جماعيين ومنتخبين في قضية الاستيلاء على أرض مساحتها 2400 متر مربع، عن طريق عقد استمرار مشكوك في صحته.
وقالت مصادر على اطلاع إن وكيل الملك تلقى شكاية معززة بعدة وثائق رسمية وإدارية من قبل بلدية آسفي، وإن النيابة العامة قررت فتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى كل أطراف هذه القضية، خاصة أن الأرض التي جرى استصدار عقد استمرار الملكية بشأنها هي أرض محفظة وفي وضعية عقارية سليمة وتعود ملكيتها إلى إحدى الشركات.
وكشفت معطيات ذات صلة أن التحريات القضائية ستتجه نحو ظروف وملابسات استصدار وثيقة عدلية لاستمرار الملكية لأرض مملوكة للغير ومحفظة في سجلات إدارة المحافظة العقارية، وهي الوثيقة التي تمت بمكتب أحد العدول المحلفين في آسفي، إلى جانب وجود شبهات في هوية الشهود الذين لا تربطهم أي علاقة ترابية مع البقعة الأرضية التي جرى استصدار وثيقة عدلية بخصوص استمرار ملكيتها من قبل أشخاص مسنين لا يقطنون في مدينة آسفي. وذكرت المعطيات ذاتها أن وكيل الملك أصدر أمره إلى الضابطة القضائية للبحث والاستماع في محاضر قانونية إلى موظفين جماعيين في بلدية آسفي وإلى أحد نواب رئيس المجلس البلدي وأحد المحامين، كل حسب درجة تدخله في هذا الملف الشائك، خاصة أن الأرض التي جرى استصدار عقد الاستمرار بشأنها توجد في قلب الحي الأوربي لمدينة آسفي، ويرتفع ثمنها في السوق العقاري إلى أزيد من ملياري سنتيم.
وقالت مصادر متابعة للملف إن التحقيقات ستتركز حول المساطر التي بموجبها جرى استصدار عدد من الوثائق الإدارية المرتبطة بتلك البقعة الأرضية بشكل غير قانوني ولم يحترم المساطر القانونية المعمول بها، خاصة أن السلطات المحلية رفضت منح شهادة استمرار الملكية، فيما بلدية آسفي منحت شهادة بعدم ملكيتها لتلك الأرض موقعة من قبل أحد نواب رئيس المجلس البلدي، بالرغم من وجود نائب للرئيس مفوض له في شؤون الممتلكات الجماعية.