كشف مصدر مطلع أن تغييرات وصفت ب«المهمة» شهدها مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، إذ قام المدير الجهوي لمديرية الجمارك بتنقيل 11 جمركيا من المطار إلى مركز عين السبع التابع بدوره لميناء الدارالبيضاء. وحسب المصدر نفسه، فإن التغييرات الجديدة شملت الآمر بالصرف بالمطار، والذي عين مسؤولا عن الجمارك بالمنطقة التي تعتبر حساسة وبوابة رئيسية للعاصمة الاقتصادية. وجاء تعيين المسؤول الجديد بالمطار الدولي محمد الخامس، بعد أن تمكن أخيرا من بذل مجهودات خاصة بالمنطقة، وتمكن من إيقاف عدد من المشتبه بهم الذين تورطوا، في الآونة الأخيرة، في التهريب أو إدخال سلع دون أداء الرسوم الضريبية. وقال مصدر «المساء» إن التنقيلات الجديدة راعت معيار الكفاءة المهنية، إذ سبقتها تنقيلات جديدة ومفاجئة عرفتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمديرية الجهوية للدار البيضاء الميناء، وهمت هذه التنقيلات، حسب المصدر نفسه، 30 في المائة من المفتشين التابعين للمقاطعات الخاضعة لسلطة الإدارة الجهوية بالمدينة دون الرجوع إلى الآمرين بالصرف المسؤولين عن هذه المقاطعات. وركزت التنقيلات التي باشرتها مديرية الجمارك على مجموعة من المفتشين، الذين تتجلى مهمتهم في مراقبة وتفتيش السلع أثناء التصدير والاستيراد وكذا استخلاص الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وجاءت التغييرات الجديدة بعد أن تمكن المسؤول الحالي عن الجمارك بالمطار رفقة عناصر أخرى بمطار محمد الخامس من إحباط أكبر عمليات التهريب عبر الطائرات، فخلال عملية تفتيش الركاب الآتين على متن طائرة من دبي، عبر فرنسا، لوحظ هناك مهاجر مغربي جلب معه ثماني حقائب، أفلح في العبور بها، إلى أن بلغ المجال المخصص للمراقبة الجمركية، فتم الاشتباه في حقائبه، وإجراء تفتيش عليها، وحاول المهاجر في البداية تمويه الجمركيين، إلا أن تشبث رجال الجمارك بالتفتيش جعله يستسلم للواقع. وتم فتح الحقائب الثمانية، حيث تم حجز سلع مهربة، ووصل جرد المحجوزات الممنوعة إلى 4600 هاتف محمول من مختلف الأنواع، و30 ألف بطاقة ذاكرة، قيمتها المالية داخل السوق المغربية حوالي 400 مليون. وعدت هذه العملية الأكبر من نوعها، التي يقوم بها مسافر على متن طائرة، كما لم تستبعد مصادر أخرى أن يكون المشتبه فيه بجلب المواد المهربة اعتاد استخدام الوسيلة نفسها في إدخال الممنوعات عبر المطار.
