تيار «ولاد الشعب» يدعو لشكر إلى تقديم استقالته

انتقد القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي وطالب بعقد مؤتمر استثنائي

في خطوة تصعيدية، دعا تيار «ولاد الشعب»، داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر إلى تقديم استقالته كخطوة أخلاقية تشكل أساسا متينا للسعي إلى تدارك الزمن الضائع، وتدشين تحول حزبي جديد بعقد مؤتمر استثنائي يؤسس لمرحلة متجددة من حياة حزب يحتاج فعلا إلى جميع نسائه ورجاله وشبابه.
وبرر التيار مطالبه، في بيان توصلت به «المساء»، بالوضعية المزرية التي أصبح يعيشها الحزب، مشيرا إلى أنه «من خلال التمعن في طبيعة فضائح الريع السياسي التي اندلعت نارها الإعلامية بين أجنحة الاتحاد، نجد أن عملية الوأد السريع التي تستهدف الاتحاد كمشروع هي فعل اختياري داخلي تنهجه القيادة الحالية المفلسة أخلاقيا والمتخلفة عن مواكبة الزمن الدستوري».
وزاد التيار في انتقاداته للقيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي، مؤكدا أنها ترفع الآن شعار «أنا-الكل والكل-أنا»، بعد أفول موضة «أنا-التنظيم والتنظيم-أنا» وانكشاف صفقات البيزنس السياسي «النتنة».
واعتبر المصدر ذاته أن الاتحاد لازال رغبة حية عند العديد من فئات المجتمع المغربي، لذلك فتعبيره الأخلاقي وجب أن يظل طموح نخبة شابة لإحقاق «التجدد الاتحادي الحداثي» كنهج للعقلاء وليس «الوأد المتعمد الذي لا يعدو أن يكون نهجا للسفهاء»، موضحا أنه كان من المأمول رفع المؤتمر التاسع شعار «معا من أجل الحداثة والديمقراطية» والتأسيس لمرحلة التجدد الحداثي للمسار السياسي والتنظيمي للمشروع الاتحادي، وليس التخلف عن تحيين حاجة مجتمعية لازالت قائمة رغم كل محاولات الانتحار السياسي الجماعي المتكررة.
ووصف تيار «ولاد الشعب» محطة المؤتمر الوطني التاسع بأنها مرت بخلل مميت أصاب مصداقية الممارسة الديمقراطية داخل القواعد الاتحادية، معتبرا أن هذا الخلل الانشطاري الناتج عن خطأ العقل الاتحادي في تدبير صراعاته الداخلية قاد إلى الفشل.
وخلص التيار إلى أن «الرأسمال المعنوي» لكل مشروع سياسي ينطلق من دمقرطة تنظيمه ومستوى زهد قيادته السياسية، وبالتالي فإن من الطبيعي أن يعيش الاتحاد الاشتراكي زمن الإفلاس القيمي.
وأكد المصدر ذاته أن الحديث عن ضرورة تجدد الرقم السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ضمن المعادلة الوطنية يجسد استنتاجا يستخلصه كل مهتم ومتتبع لمسار الحياة السياسية المغربية المعاصرة، معتبرا أن هذا المسار العام، الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بمسار خاص لمشروع الحركة الاتحادية، هدفه ترسيخ برنامج مجتمعي قادر على استكمال التحرير الترابي، السياسي، الثقافي، الاجتماعي والاقتصادي لأجيال ما بعد «الحماية المستعمرة».