الحكومة الليبية تقاضي خبيرين مغربيين بتهمة «الاستغلال»

أعلن القضاء البريطاني أن صندوق الثروة السيادية الليبية يتابع قضائيا اقتصاديين مغربيين ومؤسسة مالية أمريكية كانا يشتغلان بها، بتهمة استغلال نقص خبرة المسؤولين الليبيين والتسبب في خسارة مليار دولار أمريكي من أموال النفط الليبي.
وكان المغربيان يمثلان مجموعة «غولدمان ساشز المالية» الأمريكية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، واستغلا معرفتهم بالمسؤولين الليبيين على عهد الرئيس القذافي من أجل إقناعهم بالاستثمار في تسع عمليات مع شركات أمريكية، بهدف الحصول على أرباح إضافية تبلغ مليار دولار. وتسبب الأمر في كارثة، إذ خسر الليبيون نسبة 98 في المائة من قيمة المليار دولار، في الوقت الذي تمكن الخبيران المغربيان من تحقيق ربح 350 مليون دولار لصالح المجموعة الأمريكية التي يعملان لصالحها. ويتهم المسؤولون الليبيون الخبيرين المغربيين بتشجيعهما على الاستثمار في منتجات لا يعرفان عنها أي شيء، ويتهمونهما باستغلال نقص خبرتهم في مجال الاستثمار. وتعود فصول القضية إلى سنة 2008 عند اشتداد الأزمة الاقتصادية، حيث تسببت في خسارة 98 في المائة من قيمة المبلغ الذي وضعه الصندوق السيادي الليبي من عائدات النفط. وكشف مسؤولون ليبيون أن المغربيين أغرقوهم بالهدايا وبالعطل الفاخرة في المغرب، من أجل كسب ثقتهم ودفعهم لاستثمار المبلغ المالي المذكور. واضطر الخبيران المغربيان «م، قباج» ، و»د، بن براهيم» إلى الاستعانة بحراس شخصيين خاصين عند استدعائهما من طرف السلطات الليبية، خوفا من رد فعل انتقامي. وذكرت المصادر ذاتها أن القضية كانت قد علقت بعد اندلاع الثورة الليبية وسقوط نظام العقيد القذافي، لكن السلطات الليبية الجديدة سرعان ما أعادت فتحها، إذ بدأ القضاء البريطاني التحقيق في الأمر.
وكشفت المحكمة البريطانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلد أن خبيرا المؤسسة المغربيين استغلا ثقة المسؤولين الليبيين ونقص خبرتهم، من أجل حثهم على استثمار مبلغ المليار دولار من العائدات النفطية لليبيا في الصفقة.