قرصنة الأعمال الفنية والفكرية تكبد ميزانية المغرب خسارة ملياري درهم سنويا

خلال يوم دراسي بأكادير حول حماية حقوق المؤلف

أجمع المشاركون في اليوم الدراسي حول «الحماية المدنية والجنائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة» على أن القرصنة أصبحت من الآفات الخطيرة التي تهدد الإبداع الفني، وتكبد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة حددت في ملياري درهم سنويا. اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه بشراكة مع كل من هيئة المحامين بأكادير والعيون ومحكمة الاستئناف بأكادير ووزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والنقابة المغربية للمهن الموسيقية، والجمعية المهنية لمنتجي وموزعي الأعمال الفنية، شهد مشاركة مجموعة من القضاة والمحامين والفنانين الذين أدلوا بشهاداتهم حول واقع قرصنة الأعمال الفنية، إذ أكد أحمد العلوي في كلمته بالمناسبة على أن محاربة قرصنة الأعمال الفنية أصبحت من سابع المستحيلات، إذ دعا نقيب الموسيقيين إلى ضرورة إعادة هيكلة مكتب حماية المؤلفين وتحويله إلى مؤسسة عمومية، كما كشف على أن أربعة أشخاص فقط هم من يملك بطاقة الانخراط في هذا المكتب، إضافة إلى ما أسماء فكرة اعتماد النسخة الخاصة كوسيلة من الوسائل الأساسية لمحاربة القرصنة.
من جهته أكد أحد المشاركين في اليوم الدراسي على أن حقوق المؤلفين تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 0,5 في المائة، في حين تبلغ في أمريكا مثلا إلى 5,98 في المائة، وتتصدر لبنان لائحة الدول العربية التي تساهم فيها حقوق المؤلف في الاقتصاد الوطني اللبناني بنسبة تصل إلى 1,5 في المائة، كما تساهم في مصر بنسبة 0,001 في المائة.
هذا واستنكرت عدة مداخلات تنامي ظاهرة الاعتداء على الملكية الفكرية، خاصة في ظل توقيع المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق المؤلفين، إذ كشفت إحدى المداخلات على أن 94 في المائة من الإنتاج الفني الذي يتم الترويج له عبارة عن أعمال مقرصنة، الأمر الذي يهدد الإبداع ويجعل حياة العديد من الفنانين في مهب الريح جراء توقفهم عن الإنتاج بسبب غول القرصنة. كما استعرضت بعض التدخلات أهم الأضرار التي تلحقها القرصنة من حيث إعاقة الاستثمار الوطني في الحقول ذات الصلة بالإبداع الفني والفكري، وكذا الإضرار بالثقافة المحلية وفقدان العديد من فرص العمل، الأمر الذي قدرته بعض المداخلات ب55 ألف فرصة عمل.
أما على المستوى القضائي فقد دعا بعض المشاركين إلى تعزيز المنظومة القانونية وتقوية تدابير الردع، وكذا إحداث اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات لمراقبة التسجيلات السمعية البصرية ومحاربة القرصنة، وكذا منح الجهاز القضائي سلطات واسعة وتحديد دور جديد للنيابة العامة، وكذا تأهيل إدارة الجمارك في مجال ومحاربة القرصنة، خاصة وأن المغرب يحتل المرتبة الأولى عالميا على مستوى قرصنة الأعمال الفنية.
هذا وكشفت مداخلة أحد قضاة المحاكم التجارية على أن 95 في المائة من المنازعات القضائية التي تجري على مستوى قرصنة بعض الأعمال الفنية تنتهي بالصلح بين الطرفين، إلى جانب ذلك كشف أحد ممثلي الشرطة القضائية على أنه خلال سنة 2012 تم حجز 45 ألف و511 قرص مدمج من بينها أغاني وأفلام، وأضاف المتدخل ذاته أن الإدارة العامة للأمن الوطني تتوفر على ثلاثة مختبرات جهوية، إضافة إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من المختبر الجهوي بفاس ومراكش والعيون، والذين تتمثل مهمتهم في الكشف عن التزييف والقرصنة التي تطال العديد من الأعمال الفنية.