الأمن يبحث تهمة السطو على عقار بالملايير في آسفي

بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك في استئنافية آسفي، باشرت فرقة الأبحاث الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية أبحاثها الأولية، أول أمس، في ملف السطو على عقار بالملايير في الحي الأوربي، إذ انتقلت عناصر من الشرطة إلى كل من مبنى المحافظة العقارية ومقر بلدية آسفي.
وقالت مصادر على اطلاع إن لجنة مصغرة، مكونة من مسؤولين في إدارة المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي وعناصر من الفرقة الجنائية للأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، قامت بمراجعة وتدقيق الوثائق والمستندات الخاصة بملف بقعة أرضية مساحتها 2400 متر مربع محفظة في اسم شركة، كانت موضوع استصدار عقد استمرار للملكية مشكوك في صحته من قبل أشخاص غرباء عن مدينة آسفي ولا تربطهم أي صلة قانونية بتلك الأرض.
وأبرزت المصادر ذاتها أن ضباطا للشرطة القضائية قاموا، رفقة مسؤولين في المحافظة العقارية، أول أمس، بمعاينة ميدانية لتلك الأرض الموجودة في قلب الحي الأوربي لمدينة آسفي، قبل أن تنتقل الفرقة الأمنية المكلفة بالبحث في هذه القضية إلى مقر بلدية آسفي وتطلع هناك بمكتب الكاتب العام للجماعة على الوثائق التي بحوزة البلدية، والتي تحوم حولها شبهات فيما يتعلق بإصدار أحد نواب رئيس المجلس لشهادة إدارية تثبت عدم ملكية البلدية تلك الأرض.
وقالت معطيات ذات صلة إن الأشخاص المتهمين بمحاولة السطو على أرض الحي الأوربي، التي تفوق قيمتها ملياري سنتيم، استغلوا شهادة المصالح البلدية، والتي منحت لهم في ظروف غامضة، لإنجاز عقد استمرار للملكية لدى مكتب أحد العدول المحلفين، وبمساعدة أحد المحامين، فيما أعفت بلدية آسفي رئيس قسم الممتلكات من مهامه بعد تفجر هذه القضية ووضعت شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة.
من جانبها، عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في آسفي اجتماعا استثنائيا حول ملف السطو على أرض الحي الأوربي، خاصة بعد الكشف عن أن الوثيقة الإدارية التي سلمتها بلدية آسفي للأشخاص المتهمين بالسطو على تلك البقعة الأرضية، هي وثيقة موقعة من قبل أحد نواب رئيس المجلس البلدي لمدينة آسفي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في وقت يوجد التفويض في شؤون الممتلكات لنائب آخر من حزب العدالة والتنمية، وأن نائب الرئيس الذي وقع على تلك الشهادة ليس له تفويض بالتوقيع في وثائق ذات صلة بشؤون الممتلكات الجماعية.
وندد بلاغ الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في آسفي بمحاولة إقحام الحزب في ملف السطو على عقار بالمدينة الجديدة و»النيل من سمعة مناضليه»، في وقت كشفت فيه مصادر قريبة من الملف أن الشرطة القضائية ستباشر، في الأيام القليلة المقبلة، الاستماع في محاضر قانونية إلى كل أطراف هذه القضية، ومن بينهم الأشخاص والشهود الذين وردت أسماؤهم في عقد الاستمرار المشكوك في صحته، إضافة إلى العدول وأحد المحامين وأحد نواب رئيس مجلس مدينة آسفي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس البلدي والرئيس السابق لقسم الممتلكات.