الاستماع إلى رئيس مجلس مدينة آسفي في قضية السطو على عقار

استمعت الفرقة الجنائية للأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، صباح أمس الجمعة، إلى محمد كاريم، برلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مجلس مدينة آسفي، في قضية ما بات يعرف بالسطو على أرض مساحتها 2400 متر مربع في قلب الحي الأوربي لمدينة آسفي.
وقالت مصادر على إطلاع إن الاستماع إلى كاريم يأتي بصفته صاحب الشكاية التي بموجبها حركت النيابة العامة تحرياتها القضائية، بعد انفضاح قضية محاولة أشخاص غرباء عن آسفي السطو على تلك الأرض المحفظة في اسم شركة، عبر استصدار وثائق إدارية مشكوك في صحتها، تفيد بأن تلك الأرض مملوكة لسيدة مسنة تتحدر من قرية سيدي التيجي.
وتتركز تحريات الأمن حاليا حول شهادة سلمتها مصالح بلدية آسفي موقعة من قبل أحد نواب الرئيس من حزب العدالة والتنمية، يفيد فيها بأن الجماعة الحضرية لآسفي لا تمتلك العقار موضوع محاولة السطو على ملكيته، مشيرة إلى أن هذه الشهادة الإدارية هي التي استعملت في استصدار عقد استمرار الملكية مزيف في مكتب أحد العدول وبمساعدة أحد المحامين، بالرغم من أن الأرض محفظة ومسجلة في إدارة المحافظة العقارية في اسم شركة.
وخلفت قضية السطو على عقار في مدينة آسفي انقساما داخل مجلس مدينة آسفي وبداخل حزب العدالة والتنمية، إذ تشير المعطيات الأولية للتحقيقات القضائية الجارية، أن أحد نواب الرئيس من حزب العدالة والتنمية هو الذي بادر إلى التوقيع على شهادة إدارية استعملت في استصدار عقد استمرار للملكية مزيف من قبل أشخاص لا تربطهم أية صلة بتلك الأرض، بالرغم من وجود أحد نواب الرئيس له تفويض في شؤون الممتلكات، وبالرغم من أن اختصاصات المجالس الحضرية لا تسمح لها بمنح هذا النوع من الشواهد الإدارية التي تبقى من اختصاص السلطات المحلية.
وقالت مصادر متتبعة للملف إن الشرطة القضائية وبعد الاستماع إلى رئيس مجلس مدينة آسفي، سوف تستمع في الأيام المقبلة إلى نائبه عبد الجليل لبداوي من حزب العدالة والتنمية، وإلى رئيس قسم الممتلكات الجماعية وإلى أحد المحامين والعدول والشهود الذين كانوا وراء إنجاز عقد استمرار مزيف على أرض محفظة، وفي ملكية أصحابها ويرتفع ثمنها في السوق العقاري إلى أزيد من ملياري سنتيم.