لعنصر يهدد بالخروج من الحكومة ويحذر من اتخاذ قرارات انفرادية

بعث رسائل قوية إلى حلفائه في الأغلبية ووضع خطوطا حمراء

كشف امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن وجود خلافات داخل الأغلبية تتم معالجتها داخل الحكومة، وقال إن هذه الخلافات «لم تصل درجة طرحها على الرأي العام»، قبل أن يهدد بالخروج من الحكومة في حالة تهميش حزبه أو اتخاذ قرارات لا شعبية تمس الطبقات الفقيرة.
وحمل التقرير السياسي، الذي تلاه العنصر أمام المجلس الوطني، الذي عقد دورته العادية أول أمس، عدة رسائل، موجهة بالأساس لحلفائه داخل الأغلبية، وهي الرسائل التي تعبر عن انزعاج واضح من طريقة تدبير بعض الملفات، بعد أن دعا إلى مزيد من «إعمال الديمقراطية بين مكوناتها وتعزيز التناسق بخصوص كل القضايا المطروحة تقوية للتماسك والتضامن الحكومي».
وقال العنصر: «كنا ولازلنا أوفياء للبرنامج الحكومي، وصمدنا أمام الهجومات والضربات التي جاء بعضها من الحلفاء، كما وقع خلال الانتخابات الجزئية التي اتهمنا بالتدخل فيها»، وأضاف «نحن موجودون في الحكومة، لكن ليس على حساب توجهات الحزب وقيمه، كما نريد أن نكون شركاء للأغلبية وليس مكملا لأحد».
واستعمل العنصر، وفي أكثر من مناسبة، جملة الخروج من الحكومة، حين قال أمام أعضاء المجلس الوطني: «إذا ما لاحظنا أننا لا نشارك في القرارات الكبرى للبلاد، أو أن هناك قرارات تمس الطبقات الفقيرة، أو أولويات الحكومة، فسنخرج من الحكومة إذا كان ذلك ضروريا»، قبل أن يضيف «حين سنخرج، سنخرج كاملين ولن نضع رجلا في الأغلبية وأخرى في المعارضة»، مشيرا إلى أن مشاركة حزبه في الحكومة جاءت لمصلحة الوطن، في ظل الوضع الذي كانت تعيشه المنطقة، وأيضا من أجل التصدي لما وصفه بهيمنة الحزب الواحد.
كما وجه العنصر رسائل للمعارضة، بعد أن أكد أن دقة المرحلة وطبيعة التحديات التي يواجهها المغرب «تستدعي تجاوز الحسابات الضيقة التي لن تساهم إلا في تكريس الانتظارية القاتلة، وتأجيج الصراعات والخلافات التي تعيق مصالح البلاد والمواطنين».
وحرص أمين عام الحركة الشعبية على استعمال خطاب عاطفي من أجل احتواء استباقي لأي انتقادات قوية من طرف أعضاء المجلس الوطني، بعد أن ردد لمرات عديدة، أن الحزب مستهدف من طرف خصومه، وربط الضجة التي أثيرت حول بعض الوزراء الحركيين بحملة تستهدف الجميع من وزراء ونواب ورموز، وقال: «نحن لا نحمي المفسدين ولا ندافع عنهم، لكن لا نقبل أن نكون ضحية لمن يريد النيل من كرامة الحزب، كما لا نقبل الدروس ممن لهم ملفات كثيرة في المحاكم»، وأضاف: «هل سأنتظر 28 سنة من الأمانة العامة لآخذ رشوة ب 100 و200 مليون».
وقال العنصر إن البعض كان «يحاكم ويسجن لمجرد حمله بطاقة الحركة الشعبية، و لازالت لدينا تقارير عن الحزب المتسلط»، في إشارة إلى حزب الاستقلال، مضيفا أنه لو فتحت مرحلة ما بين 1957 إلى 1960 من طرف اللجنة التي كلفت بانتهاكات الماضي، فإن «عددا ممن يتحدثون اليوم سيطالبون بدفع الثمن».
وعلاقة بمذكرات أحرضان، قال العنصر إنها مبنية على وثائق تاريخية، وإن من ينتقدها عليه الإتيان بالدليل، وخاطب مهاجمي مضمون هده المذكرات بالقول «واجهه بالوثائق وإلا تقبل واسكت».
ودعا العنصر أعضاء المجلس الوطني والحركيين للترفع عن الخلافات ومواجهة التحديات الكبرى المطروحة لربح الاستحقاقات المقبلة، وقال إن «الاختلاف بين الإخوة مسألة طبيعية ولا ينبغي أن تكون بأي حال من الأحوال سببا للتطاحنات»، وأكد على أن «الحزب يرحب بكل الأفكار والاقتراحات التي يكون منطلقها حسن النية».
كما دعا إلى تأجيل الحسم في نقطة الترشيحات للأمانة العامة إلى ما بعد الدورة المقبلة للمجلس الوطني، بعد أن طالب عدد من الأعضاء ببقائه على رأس الحزب في رد مباشر منهم حول ما أثير من محاولات جادة، تقوم بها حليمة العسالي لفرض صهرها أوزين على منصب الأمين العام، خاصة بعد أن نجحت في وقت سابق في الهيمنة على تنظيمات موازية، منها جمعية النساء الحركيات، بطريقة أثارت استياء كبيرا وسط عدد من الحركيين.