جرحى في أحداث تمرد بسجن سيدي موسى بالجديدة

شهد السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، عشية أول أمس، أحداثا خطيرة، أسفرت عن سقوط جرحى ومصابين في صفوف العديد من نزلائه، بعد إعلان مجموعة من سجناء الحق العام العصيان والتمرد، احتجاجا على ما وصفوه بالإهانة الحاطة من الكرامة الإنسانية التي لحقت بهم جراء تفتيش مفاجئ خضعوا له.
وكشفت المصادر أن الاحتجاجات اتخذت منحى خطيرا، عندما أقدم بعض المعتقلين على قطع شرايينهم بآلات حادة، مباشرة بعد رحيل لجنة التفتيش المركزية، التي كانت تضم ما يقارب 200 موظف تم جلبهم من مختلف السجون المغربية، تحت إشراف محمد بادة، المسؤول الأمني السابق، والتي قالت المصادر إنها داهمت زنازين السجناء بعنف شديد لم يستسغه المعتقلون.
ووفق معلومات مؤكدة، فإن إدارة المؤسسة أعلنت حالة استنفار شديد في صفوف موظفيها، في الوقت الذي دخل محمد السامري، مدير السجن، في مفاوضات ماراطونية مع العديد من نزلاء سجن سيدي موسى لإخماد نار الغضب التي اندلعت في كل الأحياء، خاصة بعد ورود معلومات تشير إلى محاولة بعض المحتجين إضرام النار في غرفهم.
استعانت بفرق التدخل الخاصة، التابعة لها بكل من برشيد والدار البيضاء والسجن الفلاحي العادر، قصد التصدي لحالة العصيان، واستتباب الأمن، والحيلولة دون تطور الأحداث المشتعلة بهذا السجن إلى ما لا تحمد عقباه.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة المركزية اتخذت عدة إجراءات تأديبية في حق عدد من السجناء، حيث شرعت منذ اليوم نفسه في ترحيلهم إلى سجون أخرى، بعيدا عن عائلاتهم وأسرهم، وتجميد عمل لجان التفتيش الذي طبعته الانتقائية والعشوائية في أغلب الأحيان، دون أن تبادر إلى فتح تحقيق جدي حول دوافع تمردهم، وملاحقة من تسببوا في إهانة كرامة السجناء خلال تفتيشهم، على حد تعبير أحدهم.
وتشير المعطيات الواردة من عدة مؤسسات سجنية، إلى أن هذه الأخيرة تعيش حالة من الاحتقان الشديد بعدما كانت تعيش هدوءا نسبيا، خاصة بعد قيام المفتشين الذين قاموا بزيارتها بمصادرة العديد من أغراضهم الخاصة والأواني التي يستعملونها في إعداد وجباتهم الغذائية، مع ما صاحب ذلك من معاملات لا إنسانية، أدت إلى تذمر النزلاء واستيائهم الشديد، في وقت كانوا ينتظرون فيه من محمد صالح التامك، المندوب العام الجديد، وضع استراتيجية جديدة لأنسنة السجون اعتبارا للرصيد الحقوقي الذي يتمتع به.
ودعت المصادر التامك إلى عقد اجتماع مع مدراء المؤسسات السجنية، دون حضور المسؤولين المحسوبين على الحرس القديم، للوقوف على الواقع الحقيقي الذي يسود سجون المملكة، وفتح تحقيق فوري حول الانتقائية التي تعاملت بها لجنة التفتيش في زيارتها لعدد من المؤسسات، مثل ما حصل بسجن سلا 1، الذي خصصت له اللجنة المذكورة 30 موظفا فقط لتفتيشه، رغم أنه يضم أكثر من 5000 سجين، حيث اقتصرت الزيارة على حي واحد دون الباقي.
الشفافية نفسها، تقول المصادر، إنها غابت عن زيارة اللجنة بالسجن المحلي بولمهارز بمراكش، حيث لم يتم العثور على أي ممنوعات، رغم الفيديوهات العديدة التي بثها موقع يوتوب بشأن تفشي كل أنواع المخدرات والأقراص المهلوسة به، كما تساءلت المصادر نفسها، عن السر وراء عدم تفتيش سجن عكاشة بالدار البيضاء، الذي يفوق عدد نزلائه 8000 سجين، حيث تشير التقارير الواردة من هناك إلى انتشار مخيف لجميع الممنوعات.