اتهمت رشيدة بنمسعود، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الأغلبية بالتحكم، حيث قالت إن المعارضة حرمت من تقديم تعديلاتها على مقترح قانون يهم إحداث الجامعات تقدم به فريق العدالة والتنمية، وتم التصويت عليه أول أمس بمجلس النواب. وقالت بنمسعود في مداخلة لها باسم المعارضة: «لقد حرمنا من حقنا في تقديم التعديلات لأن هناك أغلبية متحكمة وحزب أغلبي متحكم». وأوضحت بنمسعود أن لجنة التعليم والاتصال والثقافة لم تستجب لطلب أربعة فرق برلمانية من المعارضة يقضي بتأجيل تقديم التعديلات، وهو ما يعتبر إجهازا وإخلالا بالأعراف المعمول بها، إلى جانب التعامل بتمييز بين مقترحات القوانين، تضيف بنمسعود. ولم يدع عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، الفرصة تمر دون الرد على بنمسعود، فأوضح في إطار نقطة نظام أن الفرق طلبت تأجيل اللقاء وليس تقديم التعديلات، مذكرا بضرورة احترام النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على تجنب استعمال ألفاظ الاستفزاز، معتبرا أن ما صدر عن بنمسعود من قول يدخل في نطاق «الأسلوب غير اللائق». ويقيد النظام الداخلي طلب تأجيل الاجتماع بضرورة أن يكون بمبادرة من رئيس اللجنة أو بطلب من مكتب اللجنة أو من نصف أعضاء اللجنة، وهو ما لم يحدث في هذه النازلة، كما قالت رئيسة لجنة التعليم والاتصال والثقافة، كجمولة بن أبي، التي اعتبرت أنها تتعامل مع جميع الفرق بالمساواة. يذكر أن مقترح القانون امتنعت المعارضة عن التصويت عليه (37 صوتا) وصوتت عليه الأغلبية (92 صوتا)، وهو مقترح قانون يقضِي بدمج جامعتي محمد الخامس أكدال بالرباط ومحمد الخامس السويسي بالرباط في جامعة واحدة، هي جامعة محمد الخامس بالرباط، ودمج جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني المحمدية في جامعة واحدة، هي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.