فضيحة.. منح 6 ملايير لشركات فشلت في تنظيف الدار البيضاء

أحمد بوستة
في الوقت الذي تدعو جهات كثيرة إلى فسخ عقود التدبير المفوض لشركات النظافة الثلاث (سيطا وتكميد وسوجيديما) واختيار طريق آخر لحلّ معضلة النفايات في الدار البيضاء، تم اتخاذ قرار بزيادة ما يناهز 6 ملايير سنتيم في مالية هذه الشركات، حيث سيرتفع المبلغ من 50 مليارا إلى 56 مليار سنتيم.
وكشف مصدر ل»المساء» أنه خلال اجتماع اللجنة المالية للمجلس الجماعي، التي انعقدت أول أمس الإثنين، تفاجأ الأعضاء بقرار يرمي إلى زيادة 6 ملايير في خزينة هذه الشركات، علما أنه لا أحد «يرضى» عن الخدمات المقدَّمة في قطاع النظافة من قبل هذه الشركات. وقال المصدر: «لقد دعونا إلى ضرورة افتحاص ماليّ لميزانية شركات النظافة الثلاث للوقوف على حقيقية صرف هذه المبالغ، كما أنه لا يمكن -بأي حال- الحديثُ عن مستحقات المالية لهذه الشركات على المجلس دون التطرق لأدائها على صعيد المدينة، فالخدمات المقدَّمة لا تستجيب لطموحات السكان».
وأضاف المصدر ذاته أنّ من المشاكل التي تعانيها المدينة عدمُ وضع وسائل عمل اللوجستيكية الضرورية للجن التتبع، التي يبقى دورها محدودا في مراقبة هذه الشركات وغيرها، مؤكدا أنه لا بد من إجراء افتحاص ماليّ في هذا القطاع، على شاكلة مكتب الافتحاص المالي لشركة «ليدك».
من جهة أخرى، اعتبر عبد الغني المرحاني، رئيس لجنة النظافة، المنبثقة عن ميثاق الشرف الموقع بين العمدة ومكونات المجلس في يناير الماضي، أن زيادة 6 ملايير سنتيم في مالية شركات النظافة راجع بشكل أساسيّ إلى متأخرات هذه الشركات على المجلس، وقال «حتى ولو أراد أعضاء المجلس الجماعيّ فسخ العقود مع شركات النظافة لا بد من دفع جميع المستحقات المالية لهذه الشركات، وخاصة الجوانب المتعلقة بالمتأخرات»، وأضاف أن مجلس المدينة مدعوّ إلى إعطاء ما في ذمته لشركات النظافة.
واتفق عبد الغني المرحاني مع الدعوات المرفوعة من أجل افتحاص ماليّ لشركات النظافة، وأكد أن هذا الافتحاص لا بد أن يركز على التضخم المالي لمعرفة مبررات رفعه، في ظل تراجعٍ في خدمات كل من «سيطا» و»تكميد» و»سجويدما»، وأوضح أن المجلس وحده من له قرار اختيار طريق ثانٍ لمعالجة مشكل النظافة في المدينة.