افتحاص مالي ل52 مليارا مخصصة لنظافة الدار البيضاء

المبلغ المخصص لفائدة الشركات المكلفة بقطاع النظافة تضاعَف أربعَ مرات

أحمد بوستة
ارتفعت أصوات داخل لجنة النظافة، المحدثَة في إطار ميثاق الشرف، الموقع بين مكونات مجلس مدينة الدار البيضاء في يناير الماضي، لإجراء افتحاص مالي لبملغ 52 مليار سنتيم، المخصص لقطاع النظافة في المدينة، والذي تستفيد منه الشركات المكلفة بتدبير هذا القطاع، وهي «سيطا» و»تكميد» و»سوجيديما».
وبرّر مصدر مطلع هذه الرغبة بالوقوف عن الأسباب الكامنة وراء عدم نجاعة خطوة التدبير المفوض لقطاع النظافة، رغم تخصيص كل هذا المبلغ، الذي يعتبر ضخما بالمقارنة مع الميزانية العامة للمدينة، والمحددة في 300 مليار سنتيم هذه السنة، وأضاف المصدر نفسه أن الافتحاص المالي هو الوسيلة لمعرفة طرق صرف هذا المبلغ.
وفي رده عن هذه القضية، أبرز عبد الغني المرحاني، بصفته رئيس لجنة النظافة في مجلس المدينة، أن «من حق أي مستشار أن يطالب بافتحاص مالي للمبلغ المخصص لقطاع النظافة في الدار البيضاء، لمعرفة ما إذا كان بإمكان المدينة أن تضع حدا لمشكل النظافة برصد هذا المبلغ فقط سنويا، أم إنه يجب تخصيص زيادة جديدة، وقال «لابد أن يعلم الجميع أن المبلغ المخصص لفائدة الشركات المكلفة بقطاع النظافة تضاعَف أربعَ مرات منذ أن قرر مجلس مدينة الدار البيضاء منح شركات خاصة أمور تدبير هذا القطاع، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للأسف للقضاء على ظاهرة انتشار النفايات في الشوارع والأزقة».
وأوضح المرحاني أن «أعضاء لجنة النظافة اتفقوا، في آخر اجتماع لهم، على تشكيل لجينات داخل المقاطعات الستة عشرة للمدينة، نظرا لإلى أن لكل مقاطعة خصوصيتها، وذلك لمراقبة عمل شركات النظافة والتنسيق معها في كل الحيثيات المرتبطة بهذه القضية».
واعترف رئيس لجنة النظافة بأن «الوضع يزداد سوءا مع توالي السنوات»، مؤكدا أن «هناك أعضاء طالبوا بمراقبة صارمة لشركات النظافة وبتفعيل المسطرة الخاصة بالدعائر على المواطنين، لأن الجميع يتحمل المسؤولية في نظافة المدينة، قائلا إن «بعض الأعضاء طالبوا بتفعيل مسطرة الدعائر، لكي ينخرط المواطنون في نظافة مدينتهم، خاصة أن الوضعية في فصل الصيف تزداد قتامة».
واختارت الدار البيضاء سياسة التدبير المفوض لقطاع النظافة في سنة 2004، وكان هذا القطاع الثانيَّ من نوعه الذي منح لشركات خاصة لتدبيره في إطار التدبير المفوض بعد شركة «ليدك»، المدبرة لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، التي حصلت على هذه الصفقة في سنة 1997. وكان العمدة ساجد وأحزاب الأغلبية آنداك قد دافعوا بشدة عن هذا الاختيار، لأنه السبيل الوحيد لحل معضلة النظافة في المدينة، إلا أنه اكتشف مؤخرا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لتحقيق هذا الغرض.