شركات النظافة في الدار البيضاء «تبلع» 300 مليار سنتيم

كشف مصدر مطّلع ل»المساء» أنّ شركات التدبير المفوض لها قطاع النظافة في مدينة الدار البيضاء «التهمت» في حدود ثمان سنوات حوالي 300 مليار سنتيم من خزينة المجلس الجماعيّ، وهو ما يعادل الميزانية السنوية لهذا المجلس..
وقال المصدر ذاته إنّ حجم المبلغ الذي تحصُل عليه شركات النظافة «سيطا» و»تكميد» وسوجيدما» لا ينعكس على خدمات هذه الشركات، حيث ما يزال مشكل النفايات في أكبر مدينة في المغرب يطرح نفسَه بإلحاح.
وتعليقا على هذه القضية، أكد عبد الغني المرحاني، رئيس لجنة النظافة في مجلس المدينة، والمنبثقة عن ميثاق الشّرَف الموقع بين العمدة ساجد ومكونات المجلس، أن «حصول شركات النظافة على ما ينهاز 290 مليار سنتيم خلال مدة تدبيرها قطاع النظافة مبلغ كبير بالمقارنة مع الميزانية المرصودة للمدينة»، وأضاف أنه خلال فترة تدبير قطاع النظافة من قِبَل الجماعات المحلية -قبل دخول المدينة تجربة التدبير المفوض- لم تكن مصاريف قطاع النظافة تصل إلى هذا الحجم.
وأبرز عبد الغني المرحاني أن التقرير الذي أعدّته اللجنة التي يترأسها يضمّ الكثير من المعطيات الدقيقة حول طريقة عمل شركات النظافة في المدينة، ومن بيها عدم احترام مسألة مراجعة العقد، حيث كان من المفروض -والكلام للمرحاني- أن تتم المراجعة قبل سنوات، حيث قال في هذا السياق: «لم يعد أمامنا سوى حلين، فإما أن تتم مراجعة العقود المُبرَمة مع شركات النظافة أو فسخ العقود معها بشكل نهائيّ واختيار طريق آخر».
وأوضحت بعض المصادر ل»المساء» أن الدار البيضاء مدعوة إلى تبني اختيار ثالث وهو إحداث شركات للتنمية المحلية لقطاع النظافة، كما هو الحال بالنسبة إلى مدينة الرباط، «خاصة أنه خلال ثمان سنوات أبانت تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة عن عجز كبير في حل مشكل النفايات».
وكانت الدار البيضاء قد دخلت في سنة 2004 تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة وتم تقسيم المدينة إلى حوالي خمس مناطق، ووُزِّعت هذه المناطق على ثلاث شركات أجنبية، وكان العمدة محمد ساجد وقتها متفائلا كثيرا بهذه الخطوة، إلا أن هذا التفاؤل بدأ يتبدّد، بعدما عجزت هذه الشركات عن حلّ معضلة النظافة في العاصمة الاقتصادية، ما جعل الكثير من الأصوات تنادي بفسخ العقد مع هذه الشركات.