حقوقيون يجرون طبيبا مشهورا بمراكش إلى القضاء

والدة الضحية قالت إن ابنها أجريت له 7 عمليات فاشلة

كشفت جمعية حقوقية عن حادث خطير «بطله» طبيب مشهور، صاحب مصحة خاصة بمدينة مراكش، إذ قام بنقل عامل في ورش بناء في ملكيته إلى المستشفى في حالة خطيرة دون إخبار المصالح الأمنية بحادث انهيار سور ضخم فوقه.
وحسب ما جاء في شكاية وجهها فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الخميس، فإن الطبيب المذكور نقل العامل عبد المنعم الأنيسي، الذي كان ضحية حادثة شغل، عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى ابن طفيل، قبل نقله إلى مصحته الخاصة دون إخبار مصالح الأمن، وأخضعه لعدة علميات جراحية على مستوى الحوض والرجل والمتانة، قبل أن يتعرض للإهمال، إذ أصبح يتبول من بطنه منذ أزيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الإهمال.
هذا وطالبت الجمعية الحقوقية، في شكايتها التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إجراء معاينة وخبرة طبية على الوضع الصحي للمصاب، فيما أوضحت والدته أنها ظلت لساعات داخل قسم المستعجلات تطلب تدخل الأطباء لإنقاذ حياة ابنها، قبل أن تتصل هاتفيا بالطبيب صاحب ورشة البناء، الذي أحضر سيارة إسعاف خاصة نقلت عبد المنعم إلى المصحة الخاصة، حيث أجرى له سبع عمليات جراحية، تتعلق بالكسور التي أصيب بها في الرجل والحوض، وكذا عمليات جراحية أخرى لرتق أمعائه وعلاج متانته.
وأشارت والدة عبد المنعم إلى أن الطبيب أخبرها بمتابعته الشخصية لوضع ابنها الصحي، مؤكدا لها أنه يعتبره بمثابة ابنه، قبل أن يطالبها بنقله إلى بيتها، وإرجاعه للمصحة بعد مرور ستة أشهر لإزالة القضبان الحديدية من ساقه وحوضه، غير أنها رفضت ذلك، لأنها لا تتوفر على الإمكانيات المادية لمتابعة علاج ابنها، كما أن وضعه الصحي لا يحتمل نقله إلى البيت، مما جعل الطبيب ينتفض في وجهها ويخاطبها بقوله: «راه أنا خسرت الملايين على هذا الولد، أو ما يمكنش يبقى عندي هنا في الكلينيك».
وحسب والدة الضحية، فإنها طالبت الطبيب بأن يبعث بالملف الطبي إلى شركة التأمين لتغطية مصاريف العلاج، قبل أن ينفي علاقة الشغل التي تربطه بابنها، مدعيا أن شخصا آخر يشرف على ورشة البناء باسم إحدى المقاولات، هي المعنية بمسألة التأمين عن حوادث الشغل، نافيا علاقة الشغل التي تربطه بالضحية. وطالبها أحد العاملين لدى الطبيب بصورتين لابنها ونسخة من بطاقة تعريفه لإنجاز وثائق التأمين الصحي، مدعيا كونه المقاول الذي يشغل الضحية، مما جعلها ترتاب في الأمر، واعتبرته مناورة لثنيها عن إخبار مصالح الأمن بالحادثة.
والتمس عبد الإله طاطوش، رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة لاستدعاء الطبيب المشتكى به والاستماع إليه في شأن الحادثة، والوقوف على الأسباب التي جعلته لا يخبر مصالح الأمن بها، وكذا الكشف عن أسباب انعدام التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للعاملين في الورشة المذكورة. كما ناشد طاطوش الوكيل العام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية للانتقال إلى المصحة الخاصة، ومعاينة الضحية والاستماع إليه، والاطلاع على ملفه الطبي، إضافة إلى الاستماع إلى العاملين بورشة البناء.