تهديدات بالقتل وعراك ورشق بالكؤوس في اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية

حركيون يطالبون العنصر بسد الفراغ التنظيمي وهيكلة الحزب للقطع مع منطق الولاءات

في تطور يشي بعمق الأزمة التنظيمية، التي يعاني منها حزب الحركة الشعبية، تحول اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي انعقد الخميس الماضي، إلى تشابك بالأيادي، ومواجهة مفتوحة استعملت فيها كلمات نابية وتهديدات بالتصفية، ورشق بالكؤوس، أمام أنظار الأمين العام امحند العنصر الذي لزم الصمت.
وكشفت مصادر مطلعة أن اجتماع المكتب السياسي تحول إلى «قربلة» حقيقية، بعد أن تضايق عبد القادر تاتو من تدخل إدريس السنتيسي حول الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى سد الفراغ التنظيمي، الذي يعاني منه الحزب على مستوى جهة الرباط، بعد أن رأى تاتو أن هذه التحركات ستزيد من تقليص دائرة نفوذه، وستهدد موقعه داخل الحزب، بعد عقد اجتماع تواصلي حضره حوالي 120 حركيا من الرباط وسلا، ووصف ما يجري ب«التخريبق»، ونعت السنتيسي بأوصاف قدحية تحفظ عليها هذا الأخير. ووفق مصادر مقربة من تاتو، فقد رأى هذا الأخير في ذلك تطاولا على الاختصاصات بسوء نية من خلال إقصاء عدد من الأسماء، وصعد من حدة قصفه الكلامي باستعمال عبارات جعلت الوضع ينفلت، فوقعت مشادة وعراك بالأيادي، تدخل على إثره الحاضرون من أجل تفادي تحول قاعة الاجتماع إلى حلبة ملاكمة. فيما ارتسمت علامات الوجوم على وجه العنصر، تضيف المصادر ذاتها.
ووفق ما كشفت عنه هاته المصادر، فإن تداعيات ما وقع في اجتماع المكتب السياسي مرشحة للتفاعل بشكل خطير، بعد أن أكدت مصادر حركية بالرباط تصاعد الأصوات المطالبة باتخاذ قرارات تأديبية في حق تاتو، الذي تورط في عدد من الصراعات، في الوقت الذي أكدت مصادر مقربة من السنتيسي أنه يعتزم مقاضاة تاتو، وسيعتمد على محضر الاجتماع وشهادة عدد من الشهود في حالة عدم تدخل العنصر لاتخاذ إجراءات صارمة في الموضوع .
أشارت مصادر مطلعة أن ما وقع هو فقط الجزء الظاهر من جبل الجليد، وأن العنصر الطامح إلى رئاسة جديدة للحزب، قد يجد نفسه ملزما بدفع ثمن سياسي باهظ قبل المؤتمر، في حالة عدم التدخل لمعالجة الاحتقان الشديد، الذي يسود عددا من الحركيين، خاصة على مستوى جهة الرباط، والذين يطالبون بضرورة إنهاء عهد التوافقات ومنطق الولاءات، واللجوء إلى المؤسسات والانتخابات لاختيار الأشخاص، وسد الفراغ التنظيمي الحاصل. ومن المفترض أن يكون أعضاء الحزب على مستوى الرباط قد عقدوا أمس اجتماعا من أجل اتخاذ قرارات حاسمة في الموضوع.
وكشفت المصادر ذاتها عن توجه عدد من أعضاء المجلس الوطني لجمع توقيعات للمطالبة بتفعيل اللجن التأديبية، والتسريع بهيكلة الحزب. وحذرت هاته المصادر من أن السكوت عن الوضع الحالي ومحاولة تجاوز ما وقع قد يمتد تأثيره إلى الفريق النيابي للحركة، بعد أن تحول الحزب، وفق المصادر ذاتها، إلى «سجل تجاري»، و»رهينة» بيد أشخاص يسيرونه بالتعليمات خارج أي ضوابط حزبية من أجل ضمان استمرارهم في مواقعهم.