غلاب يفشل في عقد دورة استثنائية لمناقشة تقارير جطو

نظرا «لصعوبة» جمع الفرق النيابية الموجودة حاليا في عطلة

فشل مجلس النواب في عقد دورة استثنائية بعدما تبين أن هناك صعوبات تدبيرية وموضوعاتية تتمثل أساسا في الإشكال القانوني، الذي سيعترض مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب صعوبة جمع الفرق النيابية التي توجد حاليا في عطلة.
وخلص لقاء ندوة الرؤساء الذي انعقد أول أمس، وفق مصدر مطلع، إلى صعوبة عقد دورة استثنائية، بالرغم من أن جميع الفرق كانت متفقة حول المبدأ، لكنها رأت أن هناك صعوبات ستعترض مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2012، إذ أنه يهم مؤسسة مستقلة عن الحكومة، لذلك لا يمكن لمجلس النواب في إطار عمله الرقابي أن يلزم الحكومة بتقديم أجوبة حول محتوى تقرير يهم مؤسسة دستورية.
ومن بين معيقات تنظيم دورة استثنائية عدم جاهزية مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي كان ضمن المقترحات التي ستناقش خلال الدورة، حيث ما زال هذا المشروع يناقش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومن المقرر أن يواصل أعضاء اللجنة دراسته يوم 12 من شهر مارس الجاري. إلى جانب ذلك، كان هناك جدل حول اللجنة التي من اختصاصها مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فاستنادا إلى النظام الداخلي فإن اللجنة المخول لها ذلك هي لجنة مراقبة المالية العامة التي لم يتم تشكيلها بعد، في حين هناك من يرى أن هذه التقارير يمكن عرضها على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وكان كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، قد باشر مشاوراته مع رؤساء الفرق البرلمانية، في إطار ندوة الرؤساء التي انعقدت الأسبوع الماضي، من أجل بحث إمكانية عقد دورة استثنائية لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، وتقرير المجلس ذاته حول صندوق المقاصة الذي أنجزه بناء على مراسلة من مجلس النواب بعد طلب وجهه فريق العدالة والتنمية، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار قراءة ثانية بعد ملاحظات المجلس الدستوري حوله.
يذكر أن غلاب كان يرغب في أن يتم عقد دورة استثنائية من أجل أن تكون ضمن منجزاته، سيما أنه من المرتقب أن يغادر منصبه خلال دورة أبريل المقبل، التي ستعرف انتخاب رئيس جديد، يرجح أن يكون من حزب التجمع الوطني للأحرار، وفق الاتفاق الذي تم بين مكونات أغلبية الحكومة في نسختها الثانية.