الحياة السياسية في المغرب ميتة، لا حدث في الأفق ولا ملفات كبيرة ولا جدال؛ كل شيء يمضي إلى طبيعته.. الحكومة لم يعد يسمع لها صوت؛ الخروج المدوي الذي كان لرئيسها سرعان ما غرق في بئر التكرار؛ والمغاربة يريدون حلولا لمشكلاتهم، لا كلاما للتهدئة أو للتنويم.. المثل المغربي يقول «البطن الجائعة لا تنام». هذا هو التوصيف الشامل لحال المغرب.. الحدث السياسي معدوم أو مقتول، أما المشكلات الاجتماعية فإنها تختمر وتنتفخ مثل إسفنجة مبلولة، والأكيد أنها ستتعفن كثيرا قبل أن تنفجر في نهاية المطاف. من يملك الحلول؟ لا أحد. مَن مِن بين الفاعلين السياسيين يستطيع أن يقنع المغاربة بشيء في ظل حالة الجمود العام؟ حتى من كانوا يرفعون الشعارات الرنانة ويزندون الحماس وسط الناس، عادوا إلى قواعدهم خائبين؛ فلقد اكتشفوا متأخرين أنهم لا يملكون القدرة على إدارة اللعبة، وأن المبادرة الحقيقية موجودة في جهة أخرى. والسؤال اليوم: من أين ستصوغ الأحزاب شعاراتها في المناسبات الانتخابية المقبلة؟ وماذا ستقول للمغاربة؟ وأي حديث ستحدثهم.. هل عن الشغل؟ الصحة؟ العدل؟ الكرامة؟ الأجور؟ العدالة الاجتماعية؟ الرشوة؟ الفساد العام؟ الأحزاب لم تسلم هي نفسها من ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات: عدم شفافية في الصرف، لا مستندات ولا إدارة مالية واضحة.. مما يلقي الكثير من الأسئلة على المرفق الحزبي المنوط به «تخليق» الحياة السياسية؛ فالدولة تقدم دعما ماليا جزافيا إلى الأحزاب، لكنها تتصرف في هذا الدعم -عندما يصل إلى أيديها- على مشيئتها، وتعتبره جزءا من المكتسبات التي تساعدها ليس على التدبير الانتخابي، وإنما على حل مشكلاتها المالية المتراكمة. غير أن واقع الانتخابات المشهود في المغرب يشير إلى حقائق أخرى، من بينها أن الإنفاق على الحملات الانتخابية حتى وإن كان يقع تحت مراقبة الدولة في شخص وزارة الداخلية، فإنه لا شيء في القانون يمنع من أن تكون حملة من الحملات الانتخابية لأكثر من مرشح «دسمة» للغاية، وفيها كرم زائد يبدأ بالولائم التي تنظم تحت غطاء أفراح وأعراس مدفوعة الأجر ومناسبات إعذار لأطفال، ولا يجد المرشح «الذكي» صعوبة كبيرة في العثور على عرسان جاهزين أو أطفال في سن الختان أو مواليد جدد لإقامة حفلات عقيقة، وهكذا يتحول العرس الانتخابي والمناسبات إلى بورصة مال وأعمال تحت يافطات كثيرة يصعب ضبطها أو تكييفها قانونيا. وحتى حدود الانتخابات الأخيرة، كان هناك نوع من التقسيم الجغرافي الانتخابي، فالعالم القروي هو، انتخابيا، ملك للأحزاب التقليدية المصنفة ضمن اليمين السياسي، وهي أحزاب تتكون من الأعيان، شارك أغلبها في الحكومات التي عرفها المغرب، واستقطبت إليها النخب الليبرالية الجديدة في محاولة لتجديد نفسها، لكن توسعها التنظيمي والقاعدي ظل دائما يتجه رأسا نحو القبيلة وما تمثله بالنسبة إليها من خط أمان ومن صناديق أصوات مضمونة. في حين ظل نفوذ الأحزاب الوطنية مقصورا على عدد من المدن الكبرى، والمكونة أساسا من الطبقة المتوسطة التي كانت لها تطلعات سياسية نحو الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وهذه الطبقة هي من كانت تساند كل المبادرات نحو التقدم والقطع مع أساليب الماضي. لكنها اليوم تجد نفسها في وضع التراجع، بعد أن تعرضت للإجهاز على مكتسباتها، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه. الطبقة المتوسطة رهان المغرب الديمقراطي، وتتكون أساسا من رجال التعليم والأطباء ومن التجار المتوسطين وأصحاب المهن الحرة ومن الموظفين متوسطي الدخل في القطاعات العمومية؛ لكنها تعيش، اليوم، وضعا اقتصاديا مترديا يحول دون أن ننجز النقلة النوعية التي نتوخاها في مجالات تخليق الحياة العامة والنهوض بالشأن السياسي. اللوحة قاتمة، ولونها أصيل وليس مفتعلا.. إنها تعطي أكثر من إشارة إلى أن بقاء الأمر على ما هو عليه سيؤدي إلى الحافة، حيث السقطة حرة.
