ست نقابات صحية بمكناس تسطر برنامجا احتجاجيا

للدفاع عن الاستقرار النفسي والمهني لموظفي القطاع وحفاظا على المنظومة الصحية بالإقليم من مجموعة من الاختلالات

تحالفت ست نقابات صحية بمكناس ووضعت برنامجا احتجاجيا للدفاع عن الاستقرار النفسي والمهني لموظفي القطاع، وكذا حفاظا على المنظومة الصحية بالإقليم من مجموعة من الاختلالات، ومن بينها تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية للممرضين والأطباء بمكناس، والاعتداءات المتكررة والمتابعات القضائية في حق موظفي الصحة بالإقليم، وغياب مسطرة واضحة ونزيهة للتعيين بمناصب المسؤولية، وسوء تدبير ملف المساكن الإدارية والوظيفية، والتفريط بممتلكات وزارة الصحة بمكناس، وهي كلها ملفات «شائكة» دفعت إلى تحالف النقابات الصحية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع
العام.
وقد نظمت النقابات المذكورة وقفة احتجاجية أمام مندوبية وزارة الصحة الأربعاء الماضي، حضرها عدد كبير وغير مسبوق من موظفي الصحة بمكناس، احتجاجا على ما وصفوه ب»اختلالات في التدبير الذي تعرفه مندوبية الصحة بمكناس والمتمثل على الخصوص في الارتجالية وسوء تدبير ملف الانتقالات، إذ تتميز بالدفاع عن المصالح الشخصية الضيقة، دون مراعاة الصالح العام في بعده الشمولي، تقول مصادر طبية نقابية ل»المساء». وأضافت أنه في الوقت الذي كانت فيه النقابات تدعو المندوب وبشكل مستمر إلى «عقلنة تسيير ملف الموارد البشرية بسبب النقص الحاد» غير أنها فوجئت بحركة التعيينات الأخيرة التي قامت بها المندوبية داخل الإقليم دون احترام ما قدمته من التزامات بخصوص اعتماد معايير حددت في إطار لجنة تم تشكيلها بتاريخ 23/1/ 2014 ورحبت بها النقابات إلى أن كانت المفاجأة من خلال تعيينات « عشوائية»، تقول مصادر من النقابات المذكورة.
وأضافت النقابات نفسها أن شغيلة القطاع الصحي بمكناس تعاني من النقص الحاد، لأنها تعمل في ظروف وصفتها ب»الكارثية» خاصة مع ما يسجل من نقص حاد في الأدوية والتجهيزات التقنية والبيوطبية والتجهيزات المكتبية، وبالإضافة إلى هذه المشاكل والإكراهات والاختلالات ليضاف مشكل الاعتداءات المتكررة على الشغيلة الصحية.
كما استنكرت النقابات تخلي مسؤولي الصحة بمكناس عن دورهم القانوني، وعن إخلالهم في تطبيق الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يلزمهم توفير جميع أشكال الحماية لموظفيهم.
كما طالبت النقابات نفسها الجهات المسؤولة على صعيد المستشفيات والمندوبية بتكوين لجان لمواجهة الأخطار القضائية، ولجان أخرى لتدبير الشكايات وللوساطة والمصالحة، والعمل على إخراج الملف الطبي إلى الوجود لتحديد المسؤوليات الإدارية
والقانونية.