الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بشفشاون تصدر بيانا حول الوضعية الكارثية لطاع الصحة بالإقليم

بعد المعارك النضالية التي توجت بإعفاء المندوب الإقليمي السابق من مهامه، وتعيين مندوب جديد، استبشرت الشغيلة الصحية ومعها المواطنون خيرا. إلا أنه تبين أن الأوضاع لاتزال على حالها ، بل ازدادت الأمور استفحالا واختلالا، علما أن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة عقدت عدة لقاءات حوارية مع السيد المندوب الحالي بغية إيجاد حلول فورية وعملية لما يعرفه القطاع من مشاكل.وعلما أن هذا المسؤول قطع على نفسه وعودا للعمل على الحل المناسب لهذه الاختلالات بناء على التزام مكتوب في محاضر مشتركة وموقعة. وبعد مضي الوقت الكافي الممنوح قصد ملامسة جميع الملفات ، سجلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بشفشاون بأسف وتذمر شديدين عدم الالتزام بهذه الوعود التي تبين أنها مجرد هروب إلى الأمام وربح للوقت ، ويثبت ذلك مايلي:
 الغياب التام للإدارة سواء على مستوى المندوبية أو المستشفى الإقليمي.
 إغلاق قسم الإنعاش الذي يعتبر القلب النابض للمؤسسة الصحية وذلك لأسباب واهية وغير مقبولة.
 استمرار إغلاق قسم جراحة النساء لما يقارب الخمس سنوات الذي تسبب في اختلاط الجنسين دون مراعاة للأعراف الدينية والاجتماعية للمرضى.
 فتح أوراش كبيرة للبناء والترميم والصيانة داخل المستشفى موازاة مع انطلاق أشغال البرنامج الوطني الجديد "برنامج إعادة تأهيل المستشفى(P.E.H)" ، وذلك تبذيرا للمال العام.
 البناء العشوائي وتغيير الهندسة المعمارية لبعض الأقسام الاستشفائية دون احترام المساطر القانونية.
 الخصاص الحاد في التجهيزات التقنية والبيوطبية والمحاليل الخاصة بالتحليلات الطبية (REACTIFS) والأجهزة الخاصة بعيادة طب العيون.
 الخصاص المهول المسجل في الموارد البشرية والأدوية وسوء التدبير في قسم التوليد مما يترتب عنه سوء استقبال الحوامل الوافدات من داخل الإقليم ومن إقليم وزان، وإعادة توجيهن في ظروف قاسية ومأساوية وخطيرة إلى المستشفى المدني بتطوان.
 التلاعب بأجور أعوان الحراسة والنظافة وعدم احترام الحد الأدنى للأجور في تواطؤ واضح بين الإدارة والشركات المفوضة.
 معاناة المرضى بقسم المستعجلات نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والأدوية.
 انعدام وحدات الاستقبالات والإرشادات بمستشفى محمد الخامس في مخالفة واضحة للقانون الداخلي للمستشفيات.
 استعمال سيارات الدولة بشكل مفرط خارج أوقات العمل لأغراض شخصية.
 إرساء جميع صفقات البناء والترميم والصيانة بالمستشفى على مقاول واحد، تحديا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
 إغلاق مقصف جمعية الأعمال الاجتماعية بشكل غير قانوني من طرف المندوب الإقليمي منذ 28 فبراير 2013 إلى يومنا هذا، واحتفاظه بمفاتيحه ضدا على مكتب الجمعية و الشغيلة الصحية في مخالفة صريحة وواضحة للقانون.
 عدم تشغيل أجهزة التدفئة منذ سنين رغم قساوة المناخ المعروف به الإقليم مع العلم أن هناك ميزانية مخصصة لذلك.
 تجاهل التوجيهات الوزارية بخصوص تدبير المهام على المستوى المحلي والجهوي ( المذكرة الوزارية رقم 15 بتاريخ 20 فبراير 2012 ) وخصوصا فيما يتعلق بتوزيع التعويضات على الموظفين، بهدف التلاعب بتعويضات الحراسة والإلزامية والتنقل .
 إقصاء الشركاء الاجتماعيين بالقطاع من المساهمة في حل القضايا التي تخص المهنيين بالقطاع.
 فتح أبواب الترشح للمسؤولية لبعض المناصب داخل المستشفى بطريقة غير قانونية و غير شفافة من طرف المدير بالنيابة خلال الأسبوع الأول بعد تعيينه.
 التستر على التغيبات المتكررة لبعض الموظفين المحظوظين في تحد سافر للمنشور الوزاري عدد139 بتاريخ 17 دجنبر 2012.
 العشوائية في طريقة توزيع الأدوية على المؤسسات الصحية بالإقليم.
على إثر هذا الوضع المزري اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 15 ماي 2013 ، حيث ناقش بشكل جدي ومستفيض وضعية القطاع بالإقليم وخصوصا بمستشفى محمد الخامس ، وقرر مايلي:
 إبلاغ الرأي العام المحلي و الوطني بالموقف الصريح والواضح للجامعة الوطنية لقطاع الصحة من الوضعية الكارثية التي أصبح يتخبط فيها قطاع الصحة بالإقليم.
 رفض الجامعة المطلق لسياسة سوء التدبير والتسيير والإجراءات الترقيعية التي مافتئت الوزارة تنهجها في إسناد مهام المسؤولية لأشخاص لادراية لهم بتدبير القطاع.
 تنديدها بسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها المندوب الإقليمي ، وذلك لإبقاء الوضع على ماهو عليه من التردي عجزا أو تواطؤا.
 مطالبتها الوزارة الوصية بفتح تحقيق شفاف حول هذه الاختلالات المسجلة في تدبير القطاع الصحي بالإقليم وخاصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي.
 مطالبتها الوزارة الوصية بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة انسجاما مع روح الدستور الجديد.
 احتفاظ الجامعة بحق اتخاذ كل الأساليب النضالية المشروعة التي تراها مناسبة لمحاربة الفساد والمفسدين بهذا القطاع الحيوي دفاعا عن كرامة الشغيلة الصحية والمواطن على حد سواء.
 دعوتها جميع العاملين بهذا القطاع إلى التعبئة ورص الصفوف للدفاع عن مصالحهم المشروعة ، والعمل على وأد المفسدين ودك قلاع الفساد الذي هز مصداقية هذا القطاع الحيوي أمام الرأي العام .