أغلبية بنكيران تؤشر على أولويات البرنامج الحكومي قبل التوجه إلى البرلمان

بعد انقطاع امتد لشهور واستعدادا للدورة التشريعية المقبلة

ينتظر أن يكون زعماء أحزاب الأغلبية الأربعة (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية) قد اعتمدوا أمس الجمعة، خلال لقاء بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد بالرباط، الصيغة النهائية لميثاق الأغلبية الجديد، وورقة أولويات البرنامج الحكومي خلال ما تبقى من ولاية حكومة عبد الإله بنيكران.
وحسب مصادر من الأغلبية، فإن اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية ليلة أمس الجمعة خصص بشكل رئيس للمصادقة والتأشير السياسي على خلاصة ما انتهى إليه عمل اللجنة الرباعية، التي شكلتها رئاسة التحالف الحكومي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أولويات البرنامج الحكومي لما بعد انسحاب حزب الاستقلال، والتعديلات التي ستلحق ميثاق الأغلبية بعد ترميمها بانضمام حزب التجمع. ووفق المصادر ذاتها، فإن لزعماء أحزاب الأغلبية وحدهم سلطة اعتماد الإجراءات التي تم تضمينها في الصيغة النهائية، التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الرباعية بعد ما يربو عن 4 أشهر من العمل من عدمه، مشيرة إلى أن تأشير رئاسة التحالف على الصيغة النهائية الخاصة بتحديد الأولويات وميثاق الأغلبية جاء بعد حصول إجماع داخل اللجنة الرباعية على المقترحات التي تم إدراجها.
المصادر ذاتها أوضحت أن اجتماع زعماء الأغلبية، الذي يأتي بعد انقطاع امتد لأشهر، سيحسم كذلك في التوجه نحو المؤسسة التشريعية خلال افتتاح الدورة الربيعية في أبريل القادم، حيث ينتظر أن يقدم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تصريحا حكوميا يعقبه نقاش ولا يتلوه تصويت، يتضمن أولويات حكومته وبسطا لمضامين الإصلاحات المرتبقة وجدولة زمنية لتنفيذها. المصادر قالت إن بنكيران سيقدم في مستهل الدورة الربيعية القادمة الحصيلة السنوية لحكومته بعد نحو سنتين من ميلادها، وللإجراءات التي ستباشرها خلال النصف الثاني من ولايتها، في حين ينتظر أن يتم التوقيع على ميثاق الأغلبية الجديد، الذي يعتبر وثيقة تعاقدية ومرجعا للعمل المشترك للأحزاب الأربعة، خلال اجتماع أمس أو في وقت لاحق.
وفي الوقت الذي يضرب أعضاء اللجنة الرباعية جدارا من الصمت على التعديلات التي أدخلت على ميثاق الأغلبية والبرنامج الحكومي، كشفت مصادر من اللجنة ل«المساء» أن الأغلبية أقبرت وعد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتقديم دعم مباشر لما يقارب 8 ملايين مغربي يتراوح بين 300 و400 درهم. ووفق المصادر ذاتها، فإن هناك إجماعا داخل مكونات الأغلبية على إعدام مقترح الدعم الذي كان محمد نجيب بوليف، وزير الحكامة السابق، قد حدد موعده في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن رفض كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية للمقترح كان حاسما في تغليب كفة إعدامه.
وحسب عضو في لجنة تحديد الأولويات، فإن هناك أسبابا عدة لإقبار مقترح الدعم المباشر للمغاربة الفقراء، من أبرزها أن منحه يطرح عددا من الإشكاليات من ناحية المبدأ والمستوى العملي والإداري والمعلوماتي، وكذا ضرورة اعتماد إجراءات في المجال الاجتماعي تواكب تقديم ذلك الدعم واستهدافه للفئات المستحقة.
وبينما أوضحت مصادرنا أن الوثيقة التي أنتجتها لجنة تحديد الأولويات ستعرض من قبل بنكيران على البرلمان في مستهل الدورة الربيعية القادمة كحصيلة سنوية لحكومته وللإجراءات التي ستباشرها خلال النصف الثاني من ولايتها، كشفت الوثيقة ذاتها عن توجه لتخفيض الحجم المخصص لصندوق المقاصة، وإعادة التوزيع العادل للدعم الاجتماعي، بشكل تدريجي. فيما كان لافتا اتفاق خبراء الأغلبية الحالية على تأجيل قرار تحرير الأثمان إلى ما بعد 2020 بالنظر إلى أن الأوضاع والظروف لا تسمح بتطبيقه حاليا.
ويأتي قرار إقبار الدعم المباشر متزامنا مع ما انتهى إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، الذي يرجح أن يتم الكشف عنه خلال الدورة الاستثنائية التي يتم الإعداد لها، من توصيات كان على رأسها عدم التخلي عن الصندوق وعدم اللجوء إلى الدعم المباشر.
جدير ذكره أنه كان قد تم توزيع محاور اشتغال الأحزاب الأربعة، حيث اشتغل حزب التقدم والاشتراكية، عبر ممثليه عبد الأحد الفاسي، عضو الديوان السياسي، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، على إعداد جميع الأولويات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية، في حين تكلف حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي، وأنيس بيرو، بإعداد ورقة أولويات القطب المالي.