الأغلبية تقبر نهائيا وعد بنكيران بالدعم المباشر للفقراء

في خطوة غير متوقعة أعدمت الأغلبية الحكومية وعد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتقديم دعم مباشر لما يقارب 8 ملايين مغربي يتراوح ما بين 300 و400 درهم. ومقابل إقبار تقديم منح مباشرة للفقراء علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن أغلبية بنكيران ستكشف خلال الأيام القادمة عن وصفتها السحرية لمواجهة البطالة، والتي تحمل عنوان «الإستراتيجية الوطنية لمحاربة البطالة».
وكشفت الصيغة النهائية لعمل لجنة تحديد الأولويات المكونة من ممثلين عن أحزاب الأغلبية الأربعة، التي ينتظر أن تعرض على رئاسة التحالف خلال الأيام القادمة لتبنيها قبل إحالتها على البرلمان في الدورة الربيعية القادمة لعرضها، عن التراجع عن صرف الدعم المباشر للفقراء، لتضع بذلك أغلبية بنكيران حدا لوعد آخر من وعود بنكيران، وللاتهامات الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية بإقراره تحقيق مآرب انتخابية ومكاسب سياسية.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يكون أعضاء لجنة تحديد الأولويات قد اعتمدوا، خلال اجتماعهم مساء أمس الاثنين، الصيغة النهائية التي سترفع إلى رئاسة التحالف من أجل المصادقة عليها، بات من المؤكد، وفق مصادر مطلعة من الأغلبية، تخلي الأغلبية عن سيناريو الدعم المباشر للفقراء كأحد الحلول المقترحة في إطار إصلاح صندوق المقاصة. ووفق المصادر ذاتها، فإن هناك إجماعا داخل مكونات الأغلبية على إعدام مقترح الدعم الذي كان محمد نجيب بوليف، وزير الحكامة السابق، قد حدد موعده في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن رفض كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية للمقترح كان حاسما في تغليب كفة إعدامه.
وحسب عضو في لجنة تحديد الأولويات، التي كانت قد أجلت اجتماعا لها كان مقررا الخميس الفائت، فإن هناك أسبابا عدة لإقبار مقترح الدعم المباشر للمغاربة الفقراء، من أبرزها أن منح الدعم يطرح عددا من الإشكاليات من ناحية المبدأ والمستوى العملي والإداري والمعلوماتي، وكذا ضرورة اعتماد إجراءات في المجال الاجتماعي تواكب تقديم ذلك الدعم واستهدافه الفئات المستحقة.
وأوضحت مصادرنا أن الوثيقة التي أنتجتها لجنة تحديد الأولويات ستعرض من قبل بنكيران على البرلمان في مستهل الدورة الربيعية القادمة كحصيلة سنوية لحكومته وللإجراءات التي ستباشرها خلال النصف الثاني من ولايتها. فيما كشفت الوثيقة ذاتها عن توجه لتخفيض الحجم المخصص لصندوق المقاصة، وإعادة التوزيع العادل للدعم الاجتماعي بشكل تدريجي. فيما كان لافتا اتفاق خبراء الأغلبية الحالية على تأجيل قرار تحرير الأثمان إلى ما بعد 2020 بالنظر إلى أن الأوضاع والظروف لا تسمح بتطبيقه حاليا.
ويأتي قرار إقبار الدعم المباشر متزامنا مع ما انتهى إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، والذي يرجح أن يتم الكشف عنه خلال الدورة الاستثنائية التي يتم الإعداد لها، من توصيات كان على رأسها عدم التخلي عن الصندوق وعدم اللجوء إلى الدعم المباشر.