اللجنة الرباعية تحيل أولويات الحكومة على رئاسة التحالف

بعد 4 أشهر من العمل، تمكنت اللجنة الرباعية التي شكلتها أحزاب الأغلبية، أخيرا، من التوصل إلى اتفاق بشأن أولويات حكومة عبد الإله بنكيران خلال ما تبقى من ولايتها، والتعديلات التي ستلحق ميثاق الأغلبية.
وكشفت مصادر من اللجنة الرباعية المكلفة بتدقيق البرنامج الحكومي أن ممثلي الأحزاب الأغلبية صادقوا خلال اجتماعهم مساء أول أمس الاثنين على الصيغة النهائية الخاصة بتحديد الأولويات وميثاق الأغلبية، بعد حصول إجماع داخل اللجنة على المقترحات التي تم إدراجها، مشيرة إلى أن لا خلافات داخل الأغلبية كما يتم تداوله.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة رفعت الصيغة النهائية إلى رئاسة التحالف التي ستجتمع خلال الأيام القادمة، من أجل التأشير السياسي على ما تم التوصل إليه، لافتة إلى أن لزعماء أحزاب الأغلبية وحدهم سلطة اعتماد الإجراءات التي تم تضمينها في الصيغة من عدمه.
وفيما ينتظر أن تصدر اللجنة الرباعية بلاغا خلال الساعات القادمة بشأن ما تم التوصل إليه، أوضح مصدر في اللجنة أنه تم الاتفاق على عرض خلاصة عمل خبراء الأغلبية في ما يخص تحديد الأولويات بعد تبنيها من قبل رئاسة التحالف على البرلمان في افتتاح الدورة الربيعية القادمة، إذ ينتظر أن يقدم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تصريحا حكوميا يعقبه نقاش ولا يتلوه تصويت، يتضمن أولويات حكومته وبسطا لمضامين الإصلاحات المرتقبة وجدولة زمنية لتنفيذها.
وفي الوقت الذي يضرب فيه أعضاء اللجنة الرباعية جدارا من الصمت على التعديلات التي أدخلت على ميثاق الأغلبية والبرنامج الحكومي، كانت مصادر من اللجنة قد كشفت ل»المساء» أن الأغلبية أقبرت وعد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتقديم دعم مباشر لما يقارب 8 ملايين مغربي يتراوح ما بين 300 و400 درهم. ووفق المصادر ذاتها، فإن هناك إجماعا داخل مكونات الأغلبية على إعدام مقترح الدعم الذي كان محمد نجيب بوليف، وزير الحكامة الأسبق قد حدد موعده في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن رفض كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية للمقترح كان حاسما في تغليب كفة إعدامه.
وحسب عضو في لجنة تحديد الأولويات، التي كانت قد أجلت اجتماعا لها كان مقررا الخميس الفائت، فإن هناك أسبابا عدة لإقبار مقترح الدعم المباشر للمغاربة الفقراء، من أبرزها أن منحه يطرح عددا من الإشكاليات من ناحية المبدأ والمستوى العملي والإداري والمعلوماتي، وكذا ضرورة اعتماد إجراءات في المجال الاجتماعي تواكب تقديم ذلك الدعم واستهدافه للفئات المستحقة.
وبينما أوضحت مصادرنا أن الوثيقة التي أنتجتها لجنة تحديد الأولويات ستعرض من قبل بنكيران على البرلمان في مستهل الدورة الربيعية القادمة كحصيلة سنوية لحكومته وللإجراءات التي ستباشرها خلال النصف الثاني من ولايتها، كشفت الوثيقة ذاتها عن توجه لتخفيض الحجم المخصص لصندوق المقاصة، وإعادة التوزيع العادل للدعم الاجتماعي، وذلك بشكل تدريجي. فيما كان لافتا، اتفاق خبراء الأغلبية الحالية على تأجيل قرار تحرير الأثمان إلى ما بعد 2020 بالنظر إلى أن الأوضاع والظروف لا تسمح بتطبيقه حاليا.
ويأتي قرار إقبار الدعم المباشر متزامنا مع ما انتهى إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، والذي يرجح أن يتم الكشف عنه خلال الدورة الاستثنائية التي يتم الإعداد لها، من توصيات كان على رأسها عدم التخلي عن الصندوق وعدم اللجوء إلى الدعم المباشر.