زعماء الأغلبية يقطعون الطريق على عودة المنصوري ويزكون العلمي لخلافة غلاب

قطع زعماء الأغلبية، خلال اجتماعهم يوم الجمعة الماضي بدار الضيافة بحي الأميرات بالرباط، الطريق على عودة رئيس حزب الأحرار الأسبق، مصطفى المنصوري، إلى رئاسة مجلس النواب، بعد أن زكوا زميله في الحزب رشيد الطالبي العلمي كمرشح للأغلبية في السباق نحو خلافة الاستقلالي كريم غلاب، في انتظار إشارة الموافقة من الجهات العليا.
وتمكن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من إجهاض حلم المنصوري في الظفر بالمنصب الثالث في البروتوكول، بعد أن فرض على زعماء الأغلبية نقطة الحسم في مرشح الأغلبية لانتخابات رئاسة الغرفة الأولى، ضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي كان مخصصا لمناقشة والتأشير على أولويات البرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية. وحسب مصادر من الأغلبية، فإن مزوار تمكن من تصفية آخر حساباته مع سلفه، الذي كان يمني النفس بالعودة إلى المشهد السياسي عبر بوابة رئاسة مجلس النواب، مستفيدا من الحياد الذي أبداه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع رئاسة التحالف الحكومي، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه لن يتدخل في اختيار مرشح الأحرار، مبديا ارتياحه للاسم الذي ستقترحه قيادة الحزب.
مصادر «المساء» أوضحت أن بنكيران حافظ على مسافة بينه وبين اقتراح مرشح الأحرار لانتخابات رئاسة مجلس النواب، المزمع تنظيمها عشية الجمعة الثانية من شهر أبريل القادم، وذلك تجنبا لأي توتر من شأنه أن يعكر صفو الأجواء مع حليفه مزوار، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن رئيس الحكومة كان يبدي إعجابه وميله للمنصوري، الذي قاد خلال الساعات الماضية ما يشبه حملة صحافية لترشيح نفسه لمنصب رئيس الغرفة الأولى، إلا أنه بدا بمناسبة الحسم في مرشح الأغلبية غير مستعد للإقدام على أي مغامرة قد تفقده دعم الماسكين حاليا بكل الخيوط في حزب أحمد عصمان. المصادر ذاتها اعتبرت ترشيح العلمي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات تشكيل حكومة بنكيران الثانية بين أحزاب الأغلبية، حيث تم طرح اسم رئيس الفريق التجمعي لخلافة غلاب.
وفي الوقت الذي رسم فيه الأمناء العامون للأغلبية العلمي مرشحا لخوض سباق انتخابات رئاسة مجلس النواب، التي تتزامن مع مرور نصف الولاية التشريعية وما تتطلبه من إعادة انتخابات هياكل المجلس، مازال الغموض يلف هوية مرشح فرق المعارضة.
إلى ذلك، انتهى اجتماع رئاسة التحالف إلى الاتفاق على التوقيع على ميثاق الأغلبية الجديد يوم الخميس القادم، وهو الميثاق الذي أدخلت عليه تعديلات فيها بصمة التجمعيين، على أن يتم اعتماد النتائج التي توصلت إليها لجنة تحديد أولويات البرنامج الحكومي، مع تحديد جدولة زمنية لإعلان كل إجراء. وحسب مصادر الجريدة، فإن اللجنة التي وضعت ورقة أولويات البرنامج الحكومي خلال ما تبقى من عمر ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، ستتحول إلى لجنة دائمة لتتبع تنفيذ تلك الأولويات.