الصديقي يدعو المركزيات النقابية أن تكون قوة اقتراحية للحكومة

كشف أن شهر يونيو المقبل سيعرف تنظيم مناظرة وطنية حول تقييم 10 سنوات من تطبيق مدونة الشغل

انتفض عبد السلام صديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في وجه بعض النقابيين على خلفية إثارة قضية الحوار الاجتماعي في أحد الاجتماعات الخاصة بالإعداد للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إذ صرخ صديقي قائلا: «ماتخلطوش شعبان مع رمضان».
وصارح الوزير المركزيات النقابية، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الرابع للجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت صباح أمس في الرباط، بأنه يجب الانتقال من منطق «البريكولاج» إلى منطق المهنية، إذ وجب على المركزيات النقابية أن تكون قوة اقتراحية للحكومة، وليس فقط هيئات تدافع عن مطالب الشغيلة.
وكشف وزير التشغيل أن الحكومة بصدد إطلاق إصلاحات مهمة على مستوى وزارة التشغيل، ومنها الإعلان خلال الأيام المقبلة عن المرصد الوطني للتشغيل وتحسين عمل الوزارة، من أجل التحكم في ميكانيزمات سوق الشغل وضبط حكامة وشفافية الإحصائيات، إضافة إلى إصلاحات تستهدف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، مشيرا إلى أن شهر يونيو المقبل سيعرف تنظيم مناظرة وطنية حول تقييم 10 سنوات من تطبيق مدونة الشغل، والتي ستكون مناسبة للتقييم الموضوعي والصريح للمدونة.
إلى ذلك، توعد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، المئات من المقاولات العاملة في مجال التشغيل المؤقت باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها، بسبب خرقها للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وأوضح صديقي أن عدد مقاولات التشغيل المؤقت المرخص لها على المستوى الوطني قد عرف ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، إذ انتقل من مقاولة واحدة خلال سنة 2007 ليصل حاليا إلى 48 مقاولة، غير أنه أشار إلى كون أكثر من 400 مقاولة تشتغل خارج إطار القانون، وهو ما دفع أحد ممثل إحدى المركزيات النقابية إلى التدخل، ويؤكد بأن عددها يصل إلى 700 مقاولة.
واعتبر الوزير أن الوضعية الاجتماعية للأجراء أصبحت تتميز بتعدد الأنظمة الاجتماعية، الشيء الذي يستوجب تدخل التشريع لتأطير هذه الأوضاع المتعددة، بما يضمن الحماية الاجتماعية والوقاية من الهشاشة والاستغلال الاقتصادي لهذه الفئات من الأجراء، مع مراعاة حاجيات المقاولات ومتطلبات الظرفية الجديدة التي يعرفها حاليا عالم الشغل.
وأكد صديقي أن هذا «الاجتماع يجب أن يقف عند مواطن الخلل أو المشاكل التي تعاني منها هذه الأنماط من التشغيل، مع العلم أن بعض هذه المواطن ترتبط بشكل مباشر بعدم احترام الشروط النظامية والقانونية التي أقرتها مدونة الشغل، والتي من شأن احترامها تحقيق المنافسة الشريفة بين المقاولات العاملة في هذا المجال، وضمان حماية الأجراء المؤقتين والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، مشيرا إلى أن الملاحظ هو أن هناك تداخلا بين مختلف أنماط التشغيل المؤقت رغم اختلاف أنظمتها».