مصر تسابق الزمن لتتويج السيسي رئيسا في انتخابات محسومة سلفا

انتقادات لظهوره بالزي العسكري أثناء إعلانه الاستقالة واعتزام الترشح

تسارعت الأحداث بشكل كبير في مصر خلال اليومين الماضيين عقب استقالته من منصبه وزيرا للدفاع زار المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي مقر حملته الانتخابية للوقوف على تفاصيلها. وفي وقت تواصل خروج المظاهرات الرافضة لترشحه، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تدعم أي مرشح.
وأوضح التلفزيون المصري أن السيسي ناقش مع أعضاء حملته عددا من الموضوعات المتعلقة بإدارة حملته ووضع اللمسات النهائية لبرنامجه الانتخابي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل حملة السيسي الانتخابية مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي أول رد فعل على ترشح السيسي للرئاسة، قالت ماري هارف مساعدة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلادها لا تدعم أي طرف أو أي مرشح إلى الانتخابات في مصر، وجددت مناشدة السلطات الانتقالية المصرية تنظيم انتخابات حرة وعادلة وشفافة.
وشددت هارف على ضرورة إجراء هذه الانتخابات «في مناخ خال من الترهيب حتى يشعر الناخبون أنهم يستطيعون أن يصوتوا ويدعموا أي حزب أو مرشح يريدونه».
وأضافت أن بلادها ستحترم خيار الشعب المصري للرئيس المقبل ويعود إليه اختيار أي اتجاه تسلكه مصر ورئيسها.
وفي وقت تعهدت الحكومة أن تبقى على الحياد إذ قال رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، إن حكومته ستقف على الحياد من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، آثار ترشح السيسي ردود فعل مختلفة على المستويين السياسي والشعبي، فقد تواصل خروج المظاهرات الرافضة للانقلاب ولترشح السيسي للرئاسة في مناطق عدة من مصر. وشهد ميدان روكسي في مصر الجديدة مسيرة ليلية ضد الانقلاب العسكري، وإقحام الجيش في السياسة.
وردد المتظاهرون هتافات ضد حكم العسكر، ورفعوا شعار رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدين أن ما تم في يوليوز الماضي انقلاب من تدبير قادة الجيش.
وقبل ذلك فرقت قوات الأمن المصرية طلابا متظاهرين من جامعة عين شمس قرب مقر وزارة الدفاع في منطقة العباسية بالقاهرة احتجاجا على قرار السيسي الترشح للرئاسة.
كما خرجت في محافظة السويس عدة مسيرات ليلية ندد المشاركون فيها بإعلان السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية، وحمّلوه المسؤولية عن قتل آلاف المتظاهرين منذ الانقلاب.
وفي الإسكندرية خرجت عدة مسيرات مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبة بالقصاص ممن تسبب في قتل المتظاهرين السلميين.
على صعيد متصل دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إلى التظاهر تحت عنوان «معا للخلاص». وقال التحالف -في بيان له- إن السيسي غدر بثورة 25 يناير 2011 ومكتسباتها، وورط الجيش في السياسة.
ومن جهتها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان إن «إعلان السيسي الترشح للرئاسة كشف الحقيقة وأزال الشبهات وأثبت أن ما حدث في الثالث من يوليوز الماضي لم يكن سوى انقلاب عسكري للقضاء على نظام الحكم المدني الديمقراطي الشرعي الحديث والاستيلاء على السلطة تمهيدا لحكم العسكر».
واعتبرت الجماعة أن «هذا الانقلاب وكل ما ترتب عليه باطل، وإن تم تغليفه باستفتاء أو انتخاب مزور، وبالتالي فالشرعية الحقيقية قائمة ومستمدة من إرادة الشعب التي عبر عنها خمس مرات في انتخابات حرة، ومن ثم فالدستور والبرلمان والرئيس الشرعيون باقون، وإن حاولوا التشويش عليهم أو التنكيل به».
في السياق نفسه، دعت جهات عدة إلى عدم انحياز الحكومة لقائد الجيش المستقيل في الانتخابات. فقد طالب حزب الدستور السيسي بأن «يحافظ على وجود مسافة بينه وبين مؤسسات الدولة أثناء فترة الترشح، وأن يحافظ على الالتزام بالآليات الديمقراطية والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة بالتساوي مع المرشحين الآخرين.»
أما حركة 6 أبريل فقد أعرب متحدث باسمها عن الاعتقاد بأن الدولة لن تكون حيادية تجاه الأمر قائلا إن «العملية الانتخابية ستكون عبثية فى ظل تجييش مؤسسات الدولة لدعم السيسي».
من جهة أخرى، انتقد كثيرون ظهور السيسي بالزي العسكري أثناء إعلانه الاستقالة واعتزام الترشح. وأشار متحدث باسم حزب مصر القوية إلى أن هذا الأمر أكد مخاوف الحزب إزاء تدخل الجيش في السياسة، معتبرا أن «ما يؤكد هذه الفكرة هو إعلان السيسي عن ترشحه وهو يرتدي الزي العسكري».
وقال المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل «كان ينبغي أن يتحدث عن استقالته فقط احتراما للزي العسكري. وليس من حقه أن يستغل المشهد ليعلن خوضه الانتخابات، وهو لا يزال يرتدى الزي من خلال التلفزيون الحكومي.»