كشفت معطيات دقيقة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في اتهامات متبادلة بين رجال سلطة في آسفي برتبة قواد بسبب خلاف حول «تصدير» الباعة المتجولين بين الدوائر الترابية التي يشرف عليها رجال السلطة المحلية. وقالت مصادر على إطلاع أن عبد الفتاح لبجيوي، والي آسفي، تلقى تقارير عن طريق قسم الشؤون العامة في العمالة، حول تدبير بعض رجال السلطة لعملية ترحيل الباعة المتجولين وإخلاء الشوارع والفضاء العام بكل من شارع إدريس بناصر ومدار عقبة ابن نافع والسوق العشوائي الشهير بسوق «ساعة». وأوردت مصادر عليمة أن خلافا حادا بين بعض رجال السلطة أحدث فوضى وتسبب في انفلات للأوضاع في حي المطار الجنوبي، بعدما وفد عليه المئات من الباعة المتجولين واحتلوه وقاموا بتوزيع الأماكن فيما بينهم بالقوة. وقالت أنباء متأكد منها أن المئات من الباعة المتجولين رفضوا مغادرة إحدى الساحات العمومية في حي المطار الجنوبي وتحدوا رجال السلطة المحلية، وكشفوا أنه جرى توجيههم لاحتلال فضاء حي المطار من قبل عناصر في السلطة وأعوانهم في منطقة ترابية أخرى وسط مدينة آسفي. وعلمت «المساء» أن والي آسفي طلب تقريرا مفصلا خاصا بكل قائد من قواد الدوائر الأمنية المعنية بخصوص اتهامات الباعة المتجولين لعناصر في السلطة بتوجيههم إلى حي المطار، من أجل تعويضهم عن المساحات العمومية التي كانوا يحتلونها وسط المدينة القديمة لآسفي، قبيل الحملة التي شنتها السلطات المحلية من أجل تحرير الفضاء العام. وقالت مصادر على إطلاع إن خلافا حادا بين العديد من رجال السلطة الذين يشرفون على الدوائر الحضرية والمقاطعات في آسفي بسبب «تصدير» الباعة المتجولين، ومحاولة كل رجل سلطة إبعاد هؤلاء الباعة عن تراب دائرته، مما تسبب في تدفق كبير فاق المئات من الباعة المتجولين الذين احتلوا الفضاءات العمومية في حي المطار الجنوبي، وتسببوا في فوضى على المستوى الأمني، وواجهوا رجال السلطة ورفضوا إخلاء الشارع، تحت ذريعة أنه جرى توجيههم من قبل عناصر في السلطة إلى حي المطار كبديل عن المساحات العمومية التي كانوا يحتلونها في شارع إدريس بناصر ومدار عقبة ابن نافع.
