500 جمعية في مسيرة بالرباط للمطالبة بإخراج هيئة المناصفة

قررت 500 جمعية مدنية وطنية النزول في مسيرة احتجاجية الأحد المقبل بباب الأحد بالرباط للمطالبة بتفعيل الفصل ال19 من الدستور المغربي، والإخراج الفوري لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ووضع قانون إطار شامل للقضاء على العنف المبني على النوع بشكل مستعجل.
وأكدت فوزية عسولي، منسقة التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19، خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس الاثنين بالدار البيضاء « سطرنا برنامجا نضاليا في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور المغربي، ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وإعمال سياسات عمومية لحماية الحقوق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية للنساء، وضمان تمثيلية أحسن لهن في مواقع السلطة، سواء بالمجالس الإدارية ومجالس المراقبة أو المراكز المالية، وأن هذا لن يتأتى إلا بالضغط والاحتجاج».
وأضافت أن التحالف يطالب بإخراج هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك إصدار قانون لاستفادة السلاليات بشكل متساوي من أراضي الجموع، وأنه لكل هذه المطالب توحدت 500 جمعية حتى الآن، كما سيتم إطلاق عريضة وطنية لجمع التوقيعات من أجل الدفع بالحكومة إلى تفعيل مقتضيات هذا الفصل وحماية النساء من التمييز بجميع أشكاله وصون كرامتهن. وأكد المجتمعون أن المغرب يلتزم باحترام مبدأ المساواة بين الجنسين في ديباجة دستور يوليوز 2011 في مجال الحقوق الإنسانية للنساء في الفصل المذكور، والذي ينص على أنه «يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز».
وأضافت عسولي أن البرنامج النضالي المسطر سيضم كذلك اجتماعات ومهرجانات ونقاشات من أجل التحسيس بمقتضيات الفصل 19 والتوعية بأهمية حقوق النساء لأنها جزء من حقوق الإنسان، بل إن التمييز هو في حد ذاته له تكلفة على التنمية.
وندد المشاركون في الندوة الصحفية التي ضمت فعاليات جمعوية نسائية بما وصفوه بعدم التزام الحكومة بكل ما ورد في الفصل 19، وبنهج سياسات حكومية «معرقلة» تستمر في انتهاك الحقوق النسائية. كما نددوا بتفاقم مظاهر التمييز تجاه النساء والتي من مظاهرها أن 62 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة في المغرب هن ضحايا لهذه الظاهرة(وفق إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط)، وأن أزيد من 50 في المائة منهن لأكثر من 10 سنوات هن أميات، كما سجل انخفاض معدل النساء النشيطات ممن تتراوح أعمارهن ما بين 15 سنة فأكثر إلى 25.5 في المائة سنة 2011، بعدما كانت تقارب في سنة 2000 معدل 30 في المائة. كما استنكر الحقوقيون المجتمعون بارتفاع الهشاشة والفقر في صفوف النساء، وارتفاع نسبة زواج القاصرات من 18 ألفا سنة 2004 إلى 39031 سنة 2011، وأن كل هذه الأسباب تجعل الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها من أجل وقف هذا التدهور والتنفيذ الفوري لأحكام المادة 19 من الدستور التي ترفض كل أشكال التمييز.