معظم النساء المغربيات تعرضن للعنف ومعدل الأمية في صفوفهن يتجاوز 50 في المائة

كشفت احصائيات رسمية مغربية ان اغلب النساء المغربيات تعرضن للعنف وان معدل الامية في صفوفهن يتجاوز ال50 بالمائة مع ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة.
وقالت مذكرة ل'هيئة التحالف من أجل تفعيل الفصل 19′ التي تضم مجموعة من الفعاليات النسائية والمدنية بعثت بها لرئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران للمطالبة بتفعيل نصوص الدستور المغربي المتعلقة بالمساواة والمناصفة، ان الارقام الرسمية التي تتحدث عن وضعية النساء موجعة.
واشارت المذكرة الى ان 62 بالمائة من بين النساء المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18- 64 عاما في المغرب هنّ ضحايا لظاهرة العنف واستمرار ارتفاع معدل الأمية لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن فوق ال 10 سنوات لتصل الى 50.8 بالمائة فيما ينخفض معدل النساء النشيطات من الإناث فوق 15 سنة إلى 25.5 بالمائة في عام 2011 بعدما كانت يبلغ في سنة 2000 ما يقارب 30 بالمائة.
وكشفت المذكرة عن ان نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار في الوظيفة العمومية والمناصب العليا في الإدارة ظلت محدودة للغاية ، حيث ان 6 بالمائة من الكتابات العامة (وكلاء وزارة) في 2013 فقط و11 بالمائة مديرات و16 بالمائة سفيرات في حين أنهن يشكلن 43 بالمائة من الأطر العليا و المهن الحرة و41 من الأطر المتوسطة.
واضافت المذكرة ان نسبة البطالة بين النساء تفاقمت إلى29,1 بالمائة في عام 2012، بعدما كانت نسبتها 25 بالمائة سنة 2000 كما ارتفعت نسبة البطالة بين الشابات المتخرجات من الجامعة إلى قرابة28.5 بالمائة في عام 2011.
وسجلت الهيئات النسائية والمدنية في مذكرتها ارتفاع نسبة زواج القاصرات من 18000 سنة 2004 إلى 39031 سنة 2011 حيث تشكل النسبة 99،11 بالمائة، الى جانب زيجات تجري خارج المحاكم ويتم ترسيمها بعد الرشد.
واكدت الجمعيات عزمها على التظاهر واعتماد كل الأساليب الاحتجاجية السلمية في إطار القانون للتعبير لكم عن استيائها من الأداء السلبي للحكومة وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه النساء وطالبت بالإخراج الفوري لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والوضع الفوري لقانون إطار شامل للقضاء على العنف المبني على النوع ومراجعة اشاملة للقانون الجنائي وكل التشريعات لضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء.