لن ينعم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بعطلة نهاية أسبوع هادئة للمرة الثانية على التوالي خلال بداية هذا الشهر، فبعد خروج ثلاث مركزيات نقابية في مسيرة احتجاجية مشتركة الأحد الماضي بالدار البيضاء، بدعوى «عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها»، يأتي الدور الأحد المقبل على الجمعيات النسائية، التي قررت الخروج هي الأخرى في مسيرة احتجاجية بالرباط، والسبب «تماطل الحكومة في تفعيل المكتسبات الدستورية لفائدة النساء، وخصوصا الفصل 19». تفعيل الفصل 19 من الدستور، والذي دفع 500 جمعية نسائية إلى تشكيل تحالف أطلقت عليه «التحالف المدني بتفعيل الفصل 19»، هيمن على نقاشات ندوة نظمها التحالف مساء أول أمس بأحد الفنادق بالعاصمة الاقتصادية، حيث لم تتردد فوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة في كلمتها الافتتاحية في التأكيد على أن قرار تنظيم مسيرة احتجاجية جاء «بعدما أغلقت الحكومة كل الأبواب في وجه المطالب النسائية». عسولي، التي لم تخف استياءها من استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الحركة النسائية الخاصة بالنساء، قالت «نتمنى أن تكون هناك استجابة بعد المسيرة»، إلا أنه في حال عدم تجاوب الحكومة، فإن رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة رفعت سقف التصعيد عاليا، حيث هددت «بتنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان إلى حين استجابة الحكومة لمطالب النساء الدستورية»، وذلك بعدما اتهمت حكومة عبد الإله بن كيران ب«نهج سياسات تنتهك الحقوق الإنسانية للنساء». ولم تخف عسولي، إلى جانب باقي رفيقاتها في التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 غضبها من ارتفاع نسب التمييز و العنف الممارس ضد النساء، في ظل دستور 2011، حيث عادت لتؤكد على المطالب التي دفعت 500 جمعية إلى التكتل في تحالف مدني، وهي المطالب التي لخصتها في «الإخراج الفوري لهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، وإخراج قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء، إضافة إلى الإصلاح الشامل لمنظومة القانون الجنائي ثم وضع سياسات عمومية جديدة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء». وإذا كانت مداخلات ندوة أول أمس، قد رسمت صورة قاتمة عن واقع المرأة بعدما تطرقت إلى الحيف الذي يطالها على عدة مستويات، فإنها أجمعت في النهاية على تحميل حكومة عبد الإله بن كيران كامل المسؤولية من أجل وقف هذا التدهور، إلا أن السبيل الوحيد إلى ذلك، في نظر عسولي، لابد أن يمر عبر التنفيذ الفوري للفصل 19، الذي قالت عنه عسولي إنه يشكل «أكبر مكسب دستوري لفائدة النساء».
